رحبت وزارة الخارجية المصرية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، معتبرة أن الخطوة تعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية.
وأكدت الخارجية، أن القرارين يجسدان أسسا قانونية راسخة، في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن القرارين يستندان كذلك إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت مصر على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه و موارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، تمثل حقوقا غير قابلة للتصرف، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأعربت الخارجية عن رفض مصر القاطع لأي ممارسات من شأنها تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف استغلال الموارد الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية باعتبارها قوة احتلال.
كما أكدت مصر ضرورة منع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض، مجددة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
