“تأجيل التحول الديمقراطي لدعم الاستقرار”، هكذا توافق رؤساء مصر على مر العصور دون اتفاق. فمنذ ثورة 1952 تقدم القيادة السياسية المصرية ما تسميه “حماية الدولة” على الإصلاح السياسي. ورغم اختلاف الظروف داخليا وخارجيا على مر السنوات، استخدم الرؤساء نفس الحجة لوأد أي خطاب للتغيير. وارتفعت نبرة الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الرغبة في الإصلاح. لتظل ثنائية “التحول الديمقراطي والاستقرار” ثابتة نحو 75 عاما
عبد الناصر.. الديمقراطية الاجتماعية
في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لم تُطرح الديمقراطية باعتبارها مجرد تعددية حزبية، وإنما ارتبطت بما سُمي «الديمقراطية الاجتماعية». وأعطى النظام أولوية لإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والجهل والمرض.
ورغم ما تشير إليه الخطابات الرسمية والدراسات النقدية التي تناولت تجربة عبد الناصر من أن العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية كانتا أساس مشروعه السياسي، لكن الحياة السياسية كانت خالية من أي مظهر من مظاهر الديمقراطية. حيث ابتعدت كل البعد عن التعددية الحزبية، بعد حل الأحزاب عام 1953، وظهرت بعض التنظيمات السياسية مثل هيئة التحرير والاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي.
فكانت تجربة عبدالناصر ترى الديمقراطية السياسية وكأنها تحققت عبر تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية المشروعات الاقتصادية، والدفع بعجلة الدولة المصرية إلى الأمام فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.
السادات.. التعددية السياسية وأنياب الديمقراطية
شهد عهد الرئيس الراحل أنور السادات اختلافا كبيرا عن سابقه. فالسادات أعاد التعددية السياسية، وتم سن قانون الاحزاب السياسية خلال عهده، وتحديدا في عام 1977. لكنه ارتكب خطأ كبيرا أعلنه بنفسه في نهاية عهده، حيث فتح المجال للتيارات المتشددة، والجماعات التي اغتالته يدها فيما بعد.
ورغم سياسة الانفتاح التي اعتمدها السادات، سياسيا واقتصاديا، لكنه كان يستخدم نفس الذريعة إذا تطلب الأمر، فالحفاظ على الدولة والنظام العام كانا يمثلا له أهم الأولويات. ما نتج عنه في الفترة الأخيرة من حكمه، وعلى خلفية تعالي صوت المعارضة في وجهه، التأسيس لفكرة أن «الديمقراطية لها أنياب أشرس من الدكتاتورية»، وهي الجملة التي استخدمها حرفيا في سبتمبر 1981، إبان حديثه عن ضرورة تطبيق القانون ومواجهة تجاوز الخطوط الحمراء. لتحدث في أعقاب هذا الخطاب حملة اعتقالات واسعة، شملت رموز المعارضة والقوى السياسية المختلفة.
مبارك.. أنا أو الفوضى!
رغم ما عاشته مصر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، من هامش حرية، ظهر في التعددية الحزبية وتأسيس أكثر من حركة سياسية. كذلك كانت النقابات ومنظمات المجتمع المدني تمارس عملها بحرية. لكن الأمر لم يخلُ من محاصرة قانونية للحياة السياسية، ظهرت بوضوح في إعلان حالة الطوارئ لفترات طويلة.
جاءت خطابات الرئيس الراحل حسني مبارك لتؤكد مرارا على أن الإصلاح السياسي لابد أن يتم بصورة تدريجية، ووفق ضوابط محددة. ما أكدت دراسات نقدية لفترة حكم مبارك على أنه مثَّل ربطا ما بين ذلك الإصلاح واستقرار الدولة.
وجاءت الحرب على الإرهاب منذ أوائل التسعينيات لتكرس لتراجع الحريات بشكل كبير. وتتراجع الديمقراطية وحرية الممارسة السياسية أمام الاستقرار والاعتبارارت الأمنية. وهو نفس ما حملته خطابات مبارك إبان ثورة يناير، التي قال فيها نصا “إما أنا أو الفوضى”. ما يؤكد على عمق فكرة وضع الاستقرار في مقابل الديمقراطية.
السيسي.. “دولة مدنية ديمقراطية” بالتدريج
والآن، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستمر استخدام نفس الفكرة ثابتا. حيث تتقدم فكرة التنمية والاستقرار على الغصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. وهو ما يظهر بعدة سمات سواء في الخطابات الرئاسية أو في العمل على أرض الواقع. فكل الخطابات الرئاسية ربطت الإصلاح بالتنمية الاقتصادية. وهو ما يبدو واضحا من خلال متابعة ما جاء في خطابه أمام الأمم المتحدة عام 2014، عن بناء «دولة مدنية ديمقراطية» تحترم الحقوق والحريات وتفرض سيادة القانون.
ويؤكد السيسي وحكومته دائما على احتياج التنمية والإصلاح الاقتصادي وقتا طويلا، مستخدما نفس فكرة “التدريج” التي كان يتبناها سابقه حسني مبارك. مع التلويح بالتحديات الإقليمية والأمنية التي تواجه مصر، في ظل وضع غقليمي مضطرب وحروبا محيطة بنا.
