شهدت الساحة البرلمانية خلال الأيام الماضية أكثر من تحرك ونقاش حول ظاهرة الكلاب الضالة.
وكان من بين المقترحات، مقترح قدمه النائب رضا عبدالسلام للتعامل مع الظاهرة قائم على تجميع الكلاب وفصل الذكور عن الإناث في أماكن مخصصة داخل كل محافظة للحد من التكاثر دون اللجوء إلى القتل، معتبرا ذلك الاقتراح قد يحقق توازنا بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان.
بينما قدمت النائبة سحر عتمان مقترحا آخر لعلاج الظاهرة وهو تصدير الكلاب الضالة للخارج بدلا من التخلص منها، معتبرة أن وجود أعداد كبيرة من الكلاب قد يتحول من عبء إلى مورد اقتصادي إذا استثمر بشكل مناسب، على أن يتم تجميعها وفحصها بيطريا قبل تصديرها.
وقبل ذلك بأيام أكد وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ النائب علاء عبدالنبي، أن هذا الملف من الملفات التي توليها اللجنة اهتماما كبيرًا باعتباره مرتبطا بسلامة المواطنين وحمايتهم من حوادث العقر والاعتداءات المتكررة.
مفارقة الأولويات تحت القبة
وعلى الرغم من مدى أهمية كل هذه المقترحات والاتفاق أو الاختلاف معها وبين من يرون أن تلك الظاهرة باتت تمثل خطرًا على الأفراد وبين من يدافعون عن حقوق الحيوان، يطرح سؤال آخر نفسه وسط كل ذلك: هل حجم الاهتمام البرلماني بتلك القضية يتناسب مع حجم القضايا الأخرى التي تواجه المجتمع المصري اليوم؟
لا يمكن إنكار أن انتشار الكلاب الضالة في بعض المناطق بات يشكل مشكلة حقيقية خاصة مع تعرض بعض المواطنين لحوادث أو القلق من تجمعات الكلاب بالقرب من أماكن سكنهم، وأيضا مدى أخلاقية التعامل مع هذه الظاهرة إيمانا بمبادئ الدفاع عن حقوق الحيوان وعدم التعرض لها أو إيذائها، لكن هذا النقاش الواسع يعطي إحساسا بأن أولويات الملفات المطروحة داخل المجلس تتحرك بعيدا عن ملفات أخرى ذات تأثير أعمق وأوسع وأكثر تأثيرا على حياتهم اليومية.
جدوى النقاش والفجوة مع الشارع
المواطن الذي يتابع أخبار البرلمان بشكل يومي من حقه أن يتساءل حول مدى جدوى تلك القضية وتقديم كل تلك المقترحات والنقاشات لأجلها، هل القضايا التي تشغل المواطن تأخذ القدر ذاته من الاهتمام والمتابعة؟ أم أن هناك خللا في ترتيب الأولويات تحت القبة؟
لا تكمن الأزمة في أن يناقش المجلس ملف الكلاب الضالة فهو أيضا قضية تتعلق بالمجتمع، بل تقع الأزمة في حجم التركيز والزخم المصاحب لبعض الملفات مقارنة بغيرها، لأن وظيفة البرلمان ليست فقط التعامل مع القضايا المثيرة للجدل بل تحديد الأولويات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومستدام.
وفي تقديري لا تقاس قيمة النقاش البرلماني بمدى غرابة الفكرة أو تفاعل الجمهور معها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما تقاس بمدى قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين وقدرتها على تقديم حلول لمشاكلهم الأساسية، فالمواطن لا ينظر إلى من الذي كسب الجدل بقدر اهتمامه برؤية قضاياه وهي تأخذ نصيبها العادل من الاهتمام، وأن يرى المواطن في البرلمان مكانا لمناقشة المشكلات ومدى أولوية قضاياه داخل المجلس.
وهنا يظل السؤال مطروحا: هل تعكس المناقشات البرلمانية أولويات يراها المواطن في حياته اليومية؟ أم لا تزال الفجوة بين ما يشغل المواطن في الشارع وما يشغل النائب تحت القبة؟
