تقدم النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مدى جاهزية الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، وما إذا كانت الضمانات اللازمة لنجاح التجربة قد اكتملت قبل البدء في تعميمها.
وتساءل باسل عادل “هل استعدت الوزارة بالفعل لتطبيق نظام البكالوريا المصرية؟”، موضحًا أن ما تم اعتماده حتى الآن يتعلق بالمناهج، في حين أن النظام، وفقًا للمعلومات المتاحة، لم يتم اعتماده دوليًا بصورة نهائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب التعجل في تطبيقه قبل استكمال الإجراءات والضوابط اللازمة.
وقال عادل “لماذا لا ننتظر الاعتماد الرسمي للنظام دوليًا قبل البدء في تطبيقه؟”. مشيرًا إلى أن الانتظار من شأنه أن يمنح الوزارة الوقت الكافي لتجهيز المدارس، والتأكد من جاهزية البنية التحتية. وكذلك إطلاع المعلمين على المناهج بشكل كامل وتوفير التدريب الحقيقي والكافي لهم، بدلًا من البدء في تطبيق نظام تعليمي جديد دون اكتمال عناصر الاستعداد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يتحول إلى سلسلة مستمرة من تغيير المناهج والأنظمة دون تقييم كافٍ للتجارب السابقة. مطالبًا بـ”الكف عن التغيير المستمر للمناهج”. وإعطاء الأولوية لاستقرار العملية التعليمية وتحسين جودة المحتوى قبل إدخال تغييرات جديدة.
وشدد عادل على ضرورة تقييم نتائج أي نظام تعليمي قبل الانتقال إلى تجربة أخرى، وقياس أثر المناهج على الطلاب والمعلمين، حتى يكون تطوير المنظومة قائمًا على أسس واضحة، وليس مجرد تغييرات متتالية في نظام التعليم.
وفي السياق نفسه، طالب رئيس حزب الوعيي، وزير التربية والتعليم، بتوضيح موعد انتهاء الوزارة من حل مشكلات المدارس الخاصة والدولية. ومواجهة المخالفات التي شهدتها بعض هذه المدارس.
وتساءل: “أين كانت متابعة الوزارة والجهات الرقابية للمدارس الدولية التي شهدت مخالفات جسيمة؟”. مشيرًا إلى وقائع وصلت، بحسب ما أورده في سؤاله، إلى استغلال بيانات وبطاقات أولياء الأمور في الحصول على قروض.
كما طالب بوضع آلية رقابية حقيقية وفعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وتحمي الطلاب وأولياء الأمور. إلى جانب محاسبة الجهات المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة. مشددًا على أن معالجة مشكلات التعليم القائمة يجب أن تسبق تطبيق أي نظام تعليمي جديد.
وحدد عادل عددًا من الأولويات، في مقدمتها سد العجز في أعداد المعلمين، وتحسين أوضاعهم والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم. إلى جانب تجهيز المدارس وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع أي نظام تعليمي جديد.
وطالب بتطوير منظومة تدريب المعلمين بصورة حقيقية ومستدامة. ووضع نظام رقابي فعال على المدارس الخاصة والدولية ومحاسبة المخالفين. بالإضافة إلى التوسع في بناء مدارس جديدة لتطبيق التجربة اليابانية وفق نموذج متكامل يستفيد من التجربة اليابانية الأصلية.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة عدم تحويل المدارس الرسمية للغات إلى مدارس يابانية على حساب طبيعتها ودورها. “وإنما التوسع في إنشاء مدارس يابانية جديدة وفق احتياجات المناطق المختلفة. مع تحقيق الاستقرار في المناهج وعدم تغييرها بصورة متكررة قبل تقييم نتائجها وقياس أثرها على الطلاب والمعلمين”، بحسب رؤيته.
وأكد رئيس حزب الوعي أن تطوير التعليم هدف لا خلاف عليه. مشيرا إلى أن نجاح أي نظام جديد يتطلب الاستعداد الكامل وعدم التعجل في التطبيق. ومشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من معالجة أوجه القصور الموجودة بالفعل، ثم الانتقال إلى أي تجربة جديدة بعد التأكد من جاهزية المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
واختتم باسل عادل بالمطالبة وزارة التربية والتعليم بتقديم خطة زمنية واضحة ومعلنة للرأي العام بشأن جاهزية نظام البكالوريا المصرية. وتوضيح موقف الاعتماد الدولي، وخطة تدريب المعلمين، وآليات الرقابة على المدارس الخاصة والدولية. إلى جانب جدول زمني لحل مشكلات التعليم القائمة قبل المضي قدمًا في تطبيق النظام.
