سجلت المواجهة الميدانية تطوراً ملموساً عقب تعرض مبنى إداري تابع لشركة “أرامكو” في الرياض لأضرار مادية محدودة تضمنت تحطم نوافذ في عدة طوابق، حسب شهود عيان نقلتهم وكالة “رويترز” بالتزامن مع عمليات اعتراض ناجحة لصواريخ وتقارير عن تصاعد الهجمات التي تستهدف المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية في المملكة، وسط تأكيد وزارة الطاقة أن الأضرار محدودة ولم تقع أي إصابات.
هذا التطور يفتح الباب أمام التساؤل الصحفي الأهم: هل الهدف من هذه الهجمات هو إحداث ضرر اقتصادي مباشر، أم الضغط النفسي والسياسي على السعودية عبر استهداف رموزها الاقتصادية الاستراتيجية؟
رمزية الأهداف وتحديات الدفاع الجوي المتعدد الطبقات
وفي تحليل عسكري واستراتيجي لطبيعة التصعيد، قال الخبير العسكري اللواء عبد الله القحطاني، لـ “القصة”، إن وصول الهجمات إلى مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض يمثل تطوراً يستحق التوقف أمامه، ليس فقط بسبب طبيعة الموقع، و إنما بسبب رمزيته الاقتصادية والاستراتيجية؛ فاستهداف منشأة مرتبطة بأكبر شركة نفطية سعودية يحمل رسالة تتجاوز الأضرار المادية المحدودة. غير أنه شدد على ضرورة التمييز بين استهداف مبنى إداري وبين استهداف منشأة إنتاج أو معالجة أو تصدير، لكون لكل منها تداعيات مختلفة تماماً على الأمن والاقتصاد.
وأوضح القحطاني أن تطور الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يفرض تحديات متزايدة على منظومات الدفاع الجوي، خصوصاً عندما تتعدد اتجاهات الإطلاق وتتزامن الهجمات؛ إذ إن التحدي لا يتعلق بامتلاك أنظمة اعتراض متطورة فحسب، بل بقدرتها على التعامل مع هجمات متعددة وفي توقيت واحد.
ولفت الخبير العسكري إلى أنه لا يمكن اعتبار وصول شظايا إلى مبنى في الرياض دليلاً وحده على انهيار منظومة الدفاع الجوي، لكنه يكشف بوضوح أن حماية المنشآت الحيوية تحتاج إلى منظومة دفاع متعددة الطبقات تجمع بين الاعتراض، والإنذار المبكر، والحماية الأرضية، واختتم بالتأكيد على أن السيناريوهات المقبلة ستتوقف على حجم التصعيد وطبيعة الرد السعودي ومدى استعداد الأطراف لتوسيع المواجهة، مبيناً أنه من مصلحة المنطقة ألا تتحول المنشآت الاقتصادية وممرات الطاقة إلى ساحات مفتوحة للصراع.
تداعيات الواقعة على أسواق الطاقة وثقة المستثمرين
من جانبه، أورد الدكتور سداد الحسيني، المسؤول السابق في شركة أرامكو، لـ”القصة”، قراءة اقتصادية متأنية لرد فعل الأسواق؛ حيث أشار إلى أن أرامكو تظل شركة ذات أهمية بالغة للاقتصاد السعودي وأسواق الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي تهديد أمني مرتبط بها قد يثير اهتمام المستثمرين وشركات التأمين والمتعاملين في أسواق النفط، حتى إذا لم يتسبب الحادث في تعطيل العمليات الفعلية.
وأوضح الحسيني أن الأسواق لا تتعامل مع مجرد وقوع هجوم باعتباره أزمة إمدادات تلقائياً، بل تنظر بدقة إلى طبيعة الموقع المستهدف، وحجم الأضرار، ومدى استمرار العمليات، وقدرة الشركة على احتواء المخاطر، و أضاف أن العامل الأكثر أهمية لثقة المستثمرين هو تكرار الهجمات ومدى قدرتها على الوصول إلى المنشآت التشغيلية، وليس مجرد تعرض مبنى إداري لأضرار محدودة.
وأكد المسؤول السابق أن المملكة تملك خبرة كبيرة في إدارة قطاع الطاقة وحماية منشآته، غير أن تطور أساليب الهجوم بالمسيّرات والصواريخ يفرض استمرار تطوير أنظمة الحماية والإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، مشدداً في ختام حديثه على عدم جواز افتراض حدوث اضطراب في إمدادات النفط أو ارتفاع الأسعار بسبب هذه الواقعة وحدها، بل يجب تقييم التأثير حصرياً وفق البيانات الفعلية المتعلقة بالإنتاج والتصدير وحركة الشحن.
