كل المؤشرات التي تصدر الآن عن معظم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشير إلى أن فتح المجال العام الذي وعد به النظام، وإطلاق الحريات، مجرد كلام، فالدولة ليس لديها استعداد أو قدرة على تحمل النقد.
أقول هذا الكلام بعد الحوار الذي أجراه الإعلامي عمرو أديب مع الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب والمفكر السياسي المعروف. ورأيي أن الحوار كان رائعًا، وكنت أتمنى أن يتسع صدر النظام لتقبل هذا النقد والرأي الآخر، وألا يصادر حق قنديل في الظهور مرة أخرى على شاشات جميع القنوات. ولو فعل ذلك لدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وكان المصريون قد تفاءلوا خيرًا بهذا التحول الكبير الذي حدث في مجال الحريات والاستماع إلى الآراء المختلفة.
قنديل عبّر عن رأي قطاع عريض من المصريين الذين يكتمون غيظهم وغضبهم خوفًا من بطش السلطة، لكنهم في قرارة أنفسهم غير راضين عن الواقع المرير الذي يعيشون تحت وطأته، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وهو الواقع الذي عبّر عنه قنديل بوضوح وجرأة يُحسد عليها. لقد كان بمثابة الطبيب والجراح الماهر، وذكر الحقيقة دون تجميل أو نفاق رخيص.
وفي هذه المناسبة، يحضرني قول أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حين تولى مقاليد الحكم، إذ قال أمام الشعب: «لقد توليت الخلافة ولست بخيركم، فإن رأيتم مني خيرًا فأعينوني، وإن رأيتم مني خطأً فقوموني، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أنتزع له حقه من القوي الظالم».
أما عمر بن الخطاب فقال: «لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم»، وكذلك المقولة الشهيرة: «أصابت امرأة وأخطأ عمر».
وكان لمعاوية بن أبي سفيان، حين تولى الخلافة، مقولة حكيمة وسياسية للغاية، إذ قال: «لا تزال بيني وبين الشعب شعرة، إن هم شدوها أرخيت». ومصادرة رأي الدكتور قنديل أو أي مواطن ليست في صالح مصر الآن، ولا في صالح التنمية والتقدم. إن هذا البلد الكبير والعريق لا يضيره أن يستمع النظام فيه إلى الآراء المختلفة، ما دامت تصب في النهاية في مصلحة الوطن.
إن تكميم الأفواه ومصادرة الآراء الحرة واعتقال شباب الصحفيين يضرب أي حديث عن فتح المجال العام وإطلاق الحريات في مقتل. وأنصح بأنه لا داعي إذن للمؤتمرات التي تنعقد لأيام من أجل هذا الغرض الذي لن يتحقق ما دامت لا توجد إرادة للتغيير، وبالتالي ستصبح هذه المؤتمرات مجرد مكلمة فارغة من مضمونها، ويبقى الصوت الواحد هو سيد الموقف، والأحزاب الموالية التي جعلت من أسمائها الملتصقة بالوطن ذريعة للحصول على أعلى المكاسب، ولذلك وُصمت بالانتهازية والتطبيل الفج والرخيص.
نصيحة خالصة لوجه الله: استمعوا إلى الأصوات المخالفة لسياساتكم، ولا تصادروها إذا كنتم فعلًا ستتركون السلطة في عام 2030، وسيذكركم التاريخ بالفخر والاعتزاز والاحترام. أعلنوا صراحة أنه لا مصادرة للآراء الحرة التي تخدم الوطن، وأطلقوا سراح المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، مهما كانت انتماءاتهم.
افتحوا السجون أمامهم ليمارسوا حقوقهم السياسية دون قيد، وفكوا الحزام عن الشعب حتى يعيش حياة كريمة، وذلك بإلغاء قانون الإيجار الجديد وقانون الأسرة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 8 آلاف جنيه، أسوة بالعاملين بالدولة، وزيادة بدل الصحفيين إلى 10 آلاف جنيه.
شيء مؤسف أن تظل مصر تسير وفق السياسات نفسها التي سار عليها حكام مصر السابقون منذ قيام ثورة 1952. من فضلكم، غيّروا هذه السياسات التي تسببت في عدم تقدم مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
شيء مؤسف حقًا!