أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرك جيدًا حجم الأهمية والحساسية المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، في ظل الجدل المثار حوله، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم بحذر شديد نظرًا لتعدد وجهات النظر بشأنه.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعي أنها تتعامل مع اتجاهين أو معسكرين مختلفين في الرؤى حول القانون، موضحًا أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو معالجة مشكلات قائمة دون الانحياز لطرف على حساب آخر.
وأضاف أن ما قد يُفهم من بعض مواد القانون على أنه انحياز لا يعكس الحقيقة، مؤكدًا أن الحكومة انتهت من إعداد المسودة الأولية وأحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال مناقشتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المسودة جاءت ثمرة عمل مشترك بين عدد من الوزارات والخبراء، مؤكدًا انفتاح الحكومة على إدخال أي تعديلات مطروحة خلال المناقشات البرلمانية.
ولفت إلى اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لصياغة القانون بشكل نهائي، إلى جانب الاستماع لآراء مختلف المؤسسات المعنية، بما فيها مشيخة الأزهر.
وشدد على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش، وأن إقراره سيستغرق وقتًا كافيًا لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف الأطراف.
