أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز يمثل استحقاقًا دستوريًا لم يعد من المقبول تأجيله، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور أرست مبدأ المساواة بين المواطنين وحظرت جميع صور التمييز، كما نصت على إنشاء مفوضية مستقلة لمواجهة هذه الممارسات.
وأوضح عادل أن عددًا من الوقائع التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة أعاد التأكيد على ضرورة وجود منظومة مؤسسية واضحة للتعامل مع أشكال التمييز المختلفة، لافتًا إلى أن بعض الأحداث تطورت إلى أزمات مجتمعية خطيرة، من بينها واقعة مقتل أسرة كاملة في التجمع الخامس، إلى جانب أزمات أخرى شهدها المجتمع مؤخرًا، ومنها أزمة نادي الاتحاد.
وأضاف رئيس حزب الوعي أن وجود مفوضية مستقلة يمكن أن يسهم في رصد وقائع التمييز والتعامل مع الشكاوى، إلى جانب نشر ثقافة المساواة والتدخل في المراحل المبكرة قبل تحول بعض الممارسات إلى أزمات تهدد السلم المجتمعي.
وشدد على أن مواجهة التمييز لا تقتصر على التحرك بعد وقوع الحوادث، وإنما تتطلب العمل على الوقاية والتوعية وتطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع، مؤكدًا أن المساواة أمام القانون وحماية المواطنين من مختلف أشكال التمييز تمثلان ركيزة أساسية لدولة القانون وترسيخ مفهوم المواطنة.
وأشار عادل إلى ضرورة أن يصاحب إنشاء المفوضية حوار جاد حول طبيعة تشكيلها وضمان استقلالها، فضلًا عن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وآليات عملها، بما يضمن قدرتها على أداء دور حقيقي وفعال.
وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد إنشاء كيان جديد لاستكمال نص دستوري، وإنما تأسيس مؤسسة مستقلة تمتلك الأدوات والإمكانات التي تمكنها من التعامل مع قضايا التمييز بمختلف صورها، ومتابعة الشكاوى والوقائع ووضع آليات فعالة للتدخل.
ولفت رئيس حزب الوعي إلى أهمية انتقال الدولة من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تبني سياسات وقائية تستهدف معالجة أسباب التمييز وجذوره قبل تفاقمها، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.
واختتم باسل عادل بالتأكيد على أن مكافحة التمييز مسؤولية أساسية، وأن تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء المفوضية أصبح ضرورة، داعيًا إلى فتح نقاش جاد حول آليات إنشائها بما يعزز قيم المواطنة والمساواة ويحمي المجتمع من تداعيات التمييز بمختلف أشكاله.
