تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر عملها في بداية عام 2026، كجزء من جهود الحكومة لإعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وفقاً لتصريحات هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة الجديدة، في حديثه مع “الشرق”.
وحدة الشركات المملوكة للدولة تبدأ عملها أوائل 2026
تهدف هذه الوحدة إلى حصر أصول الشركات التابعة للدولة وتقييمها بدقة، بالإضافة إلى تحديد حجم المحفظة الإجمالية خلال خمسة أشهر.
وأشار السيد في مقابلة خلال برنامج “ويك اند القاهرة” مع الإعلامية زينة صوفان إلى أن قيمة هذه المحفظة تُقدّر بـ “تريليونات الجنيهات”.
حالياً، تمتلك الدولة المصرية نحو 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً اقتصادياً تحت إشراف 45 جهة حكومية موزعة بين 19 وزارة و10 هيئات على مستوى 16 محافظة.
ويأتي قطاع الصناعات التحويلية في المقدمة بعدد 175 شركة، يليه قطاع الخدمات الإدارية والدعم بـ 77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ 50 شركة، إضافة إلى الأنشطة المالية والتأمين بـ 49 شركة، وقطاع العقارات بـ 48 شركة.
تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع بدء صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري بشكل مشترك، نتيجة التأخر في تقدم الحكومة نحو تنفيذ خطوات التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
في سياق مرتبط، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، أن الصندوق سينظر في احتمالية تأجيل مصر لبعض الطروحات الحكومية إلى عام 2026.
وأعربت عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري على مستوى الخبراء قريباً، مشيرة إلى أن وجود رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ سيتم أخذه بعين الاعتبار خلال المفاوضات
