جددت القيادة السياسية المصرية التأكيد على الخطوط الحمراء المتعلقة بأمن البلاد القومي والحيوي، حيث أكد عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه”، أن مصر لن تقبل فرض أمر واقع يمس أمنها المائي أو ينقص من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل.
وتأتي هذه التصريحات الحازمة بالتزامن مع مرحلة التكثيف الميداني وتدشين عمليات التخزين في سد النهضة الإثيوبي، مما يضع التحليلات الاستراتيجية أمام ضرورة إجراء مقارنة دقيقة بين الخطاب السياسي والتحركات الفعلية على الأرض، لا لمجرد إعادة صياغة التصريحات، بل لاستكشاف الحدود الواقعية لما تستطيع القاهرة فعله من أدوات فنية وسياسية لحماية أمنها المائي في مرحلة ما بعد فرض الأمر الواقع الإثيوبي.
غياب الاتفاق الملزم.. جوهر الأزمة ومخاطر الجفاف
تتجاوز أزمة سد النهضة مجرد تشييد الخرسانات والمباني لتستقر في جوهر قانوني وفني بالغ الحساسية، يتمثل في غياب إطار اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل ويحدد الآليات الناظمة لحماية دول المصب.
وفي الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وسنوات الفيضانات المتوسطة والمرتفعة، قد تكون التأثيرات المباشرة لتشغيل السد قابلة للإدارة الفنية والتكيف المرحلي، غير أن المخاطر الحقيقية والاستراتيجية تتضاعف وتصل إلى مستويات حرجة إذا ما تزامنت سنوات الجفاف أو الجفاف الممتد مع تزايد الاحتياجات الإثيوبية لتوليد الطاقة الكهربائية مقابل الاحتياجات المائية الحتمية لبلدي المصب مصر والسودان.
أدوات الإدارة الداخلية لا تلغي حتمية التنسيق المائي
وفي تحليل فني ومتخصص للخيارات المتاحة والتقييم الميداني للموقف، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، لـ “القصة” إن المشكلة الأساسية تكمن في غياب اتفاق ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، ويحدد آليات التعامل مع سنوات الجفاف، ويضمن تبادل البيانات بصورة منتظمة؛ مبيناً أنه في الظروف الطبيعية قد تكون آثار التشغيل قابلة للإدارة، لكن المخاطر تزداد إذا تزامن انخفاض الإيراد المائي مع احتياجات إثيوبيا لتوليد الكهرباء واحتياجات مصر والسودان للمياه.
وأوضح شراقي أن مصر تملك عدداً من الأدوات الفنية والخطط التنفيذية لتقليل المخاطر المائية، تشمل:
تطوير نظم الري الحديثة وتقليل الفاقد المائي.
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها بنظم ثلاثية متطورة.
التوسع في مشروع تحلية المياه للاستخدامات المناسبة.
تحسين وتطوير إدارة المخزون المائي الاستراتيجي في بحيرة ناصر.
وشدد خبير الموارد المائية على أن هذه الإجراءات والحلول الهندسية الداخلية لا تلغي أبداً أهمية التوصل إلى اتفاق واضح بشأن تشغيل السد؛ لكون كفاءة الإدارة الداخلية للمياه لا تغني بأي حال من الأحوال عن التنسيق الفني بشأن تدفقات نهر النيل العابرة للحدود.
وعن تقييم الوضع الميداني الحالي، لفت عباس شراقي إلى أن الحكم الدقيق يتطلب بيانات حديثة وموثوقة عن مناسيب التخزين والتصريفات المائية والإيراد الواصل فعلياً إلى السودان ومصر، مؤكداً أنه لا يمكن الجزم بوجود خطر مائي وشيك أو نفيه اعتماداً على التصريحات السياسية وحدها.
واختتم شراقي حديثه بالتأكيد على أن الأولوية الاستراتيجية تظل محصورة في توفير بيانات شفافة ومنتظمة، وإيجاد آلية مشتركة للتعامل مع أوقات الجفاف والطوارئ، بما يحمي مصالح الدول الثلاث ويقلل من احتمالات الصدام أو التصعيد في المنطقة.
