في تحرك استثنائي وسط أزمات دولية مشتعلة، أصدر قادة الولايات المتحدة دونالد ترامب، والصين شي جين بينغ، وروسيا فلاديمير بوتين، بياناً مشتركاً تحت عنوان “إعلان نحو السلام”، عقب أول قمة ثلاثية رسمية تجمعهم في مدينة “شنجن” الصينية على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.
وشدد القادة الثلاثة في نص الإعلان على المبدأ القائل بأن “الحرب النووية لا يمكن كسبها ويجب ألا تُخاض أبداً”، متعهدين بإجراء حوار مشترك لتقليص المخاطر النووية ومنع الانتشار، في خطوة تأتي بعد أشهر من انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي.
ولم يقتصر البيان الثلاثي على الملف النووي، بل كشف عن تفاهمات سياسية واقتصادية لافتة بين الأقطاب الثلاثة؛ أبرزها التعهد بزيادة إنتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة لضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية، وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدتها الملاحة وإمدادات النفط في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.
كما تضمّن الإعلان رسالة سياسية واضحة بشأن المؤسسات القضائية الدولية؛ إذ أكد القادة على مبدأ “حصانة مسؤولي الدول”، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة بعدم “إساءة استخدام اختصاصها القضائي” – في تقاطع مصالح واضح بين موسكو وواشنطن اللتين تواجهان أو ترفضان ملاحقات المحكمة – إلى جانب التعهد بدفع جهود “إصلاح منظمة الأمم المتحدة”.
ويُعيد التذكير النووي في بيان “شنجن” إلى الأذهان صيغاً تاريخية سابقة، مثل إعلان “ريغان وغورباتشوف” عام 1985 خلال الحرب الباردة، والبيان الخماسي للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في يناير 2022، ما يعكس إدراك العواصم الكبرى أن كلفة الانفلات النووي ستطيح بالجميع، حتى في ذروة الصراع على مناطق النفوذ.
انعكاسات المشهد على المنطقة
بالنسبة للمنطقة العربية ومصر، يحمل البيان دلالات مزدوجة؛ فبينما يمثل الاتفاق على تهدئة شبح المواجهة النووية وضخ مزيد من المشتقات النفطية محاولة لكبح جماح فوضى الأسواق العالمية، فإن تفاهمات الكبار تركز بالأساس على تأمين مصالحهم الحيوية وحصانة مسؤوليهم دون تقديم حلول جذرية لأزمات الشرق الأوسط المشتعلة.