أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، نجاح النقابة في الحفاظ على كامل حصتها البالغة 30% في شركة “يوتن”، بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لتنفيذ زيادة رأس مال الشركة دون استكمال إجراءاتها، معتبرًا ذلك “انتصارًا مهمًا” لصالح أموال صندوق المعاشات وحقوق المهندسين.
وقال عبدالغني، في بيان، إن ملف شركة “يوتن” كان على رأس أولويات مجلس النقابة منذ توليه المسؤولية، تنفيذًا لتعهداته أمام الجمعية العمومية بالشفافية والحفاظ على أموال النقابة، موضحًا أن المجلس بذل جهودًا قانونية وإدارية مكثفة، واستعان بعدد من كبرى مكاتب المحاماة في مصر، إلى جانب إجراء اتصالات مع جميع الأطراف ذات الصلة، لضمان حماية حقوق النقابة.
وأوضح أن انتهاء الفترة القانونية المقررة لزيادة رأس المال في 17 يوليو 2026، دون استكمال الإجراءات اللازمة، أدى إلى سقوط قرار الزيادة بقوة القانون، بما ترتب عليه الإبقاء على نسبة مساهمة نقابة المهندسين في الشركة عند 30% دون أي انتقاص.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن الجمعية العامة للشركة كانت قد أصدرت قرارًا بالترخيص بزيادة رأس المال في 17 يوليو 2023، إلا أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أوجبت استكمال إجراءات الزيادة خلال ثلاث سنوات، وإلا اعتُبر القرار كأن لم يكن، وتصبح الزيادة باطلة لعدم تنفيذها.
وأضاف أن القانون يعتبر زيادة رأس المال نافذة فقط بعد التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث خلال المدة المحددة، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تملك حق الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة حال عدم استيفاء المتطلبات القانونية، ومن بينها الإفصاح عن أوجه استخدام حصيلة الزيادة واستكمال المستندات المطلوبة.
وأكد عبدالغني أن النقابة ستواصل دورها كشريك رئيسي في شركة “يوتن” بنسبة 30%، مع العمل على تعظيم قيمة استثماراتها والحفاظ على حقوقها وأرباحها، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لعرض جميع البدائل والخيارات على الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة القرار النهائي.
ووجه نقيب المهندسين الشكر إلى هيئة مكتب النقابة وأعضاء المجلس، وهيئة المكتب السابقة، والمستشارين القانونيين، وفي مقدمتهم مكتب الشلقاني ومكتب الدكتور سامي عبدالباقي، تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال إدارة هذا الملف.
واختتم بيانه بالتأكيد على التزام مجلس النقابة بإطلاع الجمعية العمومية على جميع التطورات المتعلقة بملف “يوتن” وكافة الاستثمارات، تنفيذًا لمسؤوليته في حماية أموال المهندسين وتنميتها والدفاع عن حقوقهم.
