خلال الفترة الماضية، ناقش ممثلو عدد من الأحزاب السياسية مقترحات تطوير الحياة الحزبية في مصر، والتحديات التي تعوق عمل الأحزاب، خلال لقاءين ضمن مبادرة تستهدف إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية حتى عام 2030، تتناول الإصلاح التشريعي، وضمانات المنافسة السياسية، والتمويل، وتعزيز مشاركة المواطنين.
وقال عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية لحزب المحافظين، إن الحزب عقد في 8 سبتمبر الماضي أول لقاء ضمن مبادرة «نحو استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر»، بمشاركة ممثلين عن نحو 15 حزبًا، لمناقشة أسباب تراجع الحياة الحزبية والتغييرات اللازمة لتمكين الأحزاب من التعبير عن مصالح المواطنين، وتقديم السياسات، وتحمل مسؤوليات الحكم والمعارضة والرقابة.
وأضاف الحديدي، في تصريحات خاصة لـ«القصة»، أن الحوار استُكمل في 4 أكتوبر الجاري داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن 6 أحزاب، موضحًا أن النقاشات تناولت العلاقة بين تطوير الأحزاب من الداخل وإصلاح البيئة السياسية والتشريعية التي تعمل في إطارها.
وأشار إلى أن مساحة العمل المتاحة أمام الأحزاب تؤثر في قدرتها على النمو، كما تؤثر طريقة إدارتها لنفسها وعلاقتها بالمجتمع في مستوى ثقة المواطنين بها واستعدادهم للمشاركة في العمل السياسي.
وأوضح الحديدي أن المناقشات تطرقت إلى قانون الأحزاب، وإجراءات تأسيسها وإمكانية رقمنة هذه الإجراءات، إلى جانب استقلال الجهة المسؤولة عن شؤون الأحزاب والضمانات المنظمة لقراراتها.
وتناول الحوار، بحسب الحديدي، التشريعات المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والعمل البرلماني، وضمانات ممارسة المعارضة لدورها، فضلًا عن تأثير النظام الانتخابي وحجم الدوائر وشروط التمثيل في فرص الأحزاب وقدرتها على المنافسة، وسبل تشجيع التعاون بينها دون إقصاء الأحزاب الأصغر أو إغلاق المجال أمامها.
كما شملت المناقشات ملف المحليات، باعتبارها إحدى المساحات المتاحة للمشاركة السياسية والتعامل المباشر مع احتياجات المواطنين، وبناء الخبرات السياسية والتنظيمية للأحزاب.
وفيما يتعلق بقدرة الأحزاب على الاستمرار، قال الحديدي إن التمويل كان أحد الملفات المطروحة للنقاش، وشملت المقترحات تنويع مصادر الموارد، بدءًا من الاشتراكات والمساهمات الصغيرة، وصولًا إلى إمكانية تقديم دعم عام وفق قواعد عادلة، ودراسة المساهمات المؤسسية والحوافز الضريبية.
وأكد أن هذه المقترحات تحتاج إلى مراعاة قواعد الشفافية والرقابة، بما يضمن استقلال القرار الحزبي، موضحًا أن المناقشات تناولت كذلك الديمقراطية الداخلية، وتجديد القيادات ونقل الخبرات، وإتاحة مسؤوليات حقيقية أمام الشباب والنساء، وتعزيز وجود الأحزاب في المحافظات.
وشدد رئيس الهيئة التشريعية لحزب المحافظين على أهمية ربط تطوير الحياة الحزبية باحتياجات المواطنين، من خلال بناء علاقات مستمرة مع النقابات والجامعات والمجتمعات المحلية، وتحويل ملفات مثل المعاشات والصناعة والعمل الحر والرعاية إلى برامج ومواقف وتحركات سياسية تستند إلى فهم فعلي للمشكلات المرتبطة بها.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب وجود أحزاب تمتلك القدرة على البحث وإعداد السياسات، والتعبير عن المصالح المختلفة وتنظيمها، ومتابعة القضايا التي تتبناها.
وأوضح الحديدي أن العمل الجاري يستهدف البناء على الدراسات والمقترحات السابقة، ومنها مخرجات الحوار الوطني، وصولًا إلى استراتيجية لتنمية الحياة الحزبية حتى عام 2030، تتضمن أهدافًا وأولويات ومسؤوليات وموارد ومراحل للتنفيذ ومؤشرات للمتابعة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحديد الخطوات التي يمكن للأحزاب البدء في تنفيذها داخل مؤسساتها، إلى جانب الملفات التي تتطلب تعديلات تشريعية أو قرارات مؤسسية.
واختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن عددًا من المقترحات لا يزال بحاجة إلى الدراسة، في ظل وجود نقاط اتفاق واختلاف يجري العمل عليها، مشددًا على أهمية البناء على نتائج اللقاءات السابقة، والوصول إلى خطوات عملية تتيح مشاركة عدد أكبر من المواطنين، وتجعل لهذه المشاركة معنى وأثرًا في الحياة السياس
