لا تزال أصداء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدم المساس بالدستور تتردد بين السياسيين. وسط تصورات عن الفترة المقبلة، وكيفية التعامل مع الملفات الهامة – لاسيما السياسية – التي تستلزم تغييرا جذريا لإدخال تصريحات الرئيس حيز التنفيذ.
“القصة” ناقش طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حول رؤيته لما بعد تصريحات السيسي.
يقول طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما نحتاجه الآن هو خطة محكمة لـ”إصلاح ما أفسده الدهر” حسب تعبيره.
ويضيف فهمي، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أننا بحاجة فورية إلى خارطة طريق تستعيد الفاعلية لمؤسسات الدولة المدنية. مشيرا إلى أنها لابد أيضا أن تستعيد الاستقلال والفصل للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية.
ويؤكد فهمي على أننا بحاجة ماسة لإعادة حصر ثروات البلد، وإعادة توجيهها في خطة تنمية مستدامة أساسها الصناعة والزراعة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اقتصاديا، وتصحيح الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر، والتي لا أمل في تغييرها سوى بتغيير النهج الحكومي في التعامل مع هذا الملف الشائك. قائلا: “لا غنى عن تفعيل كل وسائل الرقابة علي المال العام، ووضع ضمانات لتوزيع عادل للثروة، ليستعيد الشعب حقوقه”.
ويقطع فهمي بضرورة قيام الحكومة بما وصفه بـ”رد الاعتبار” للحق في التعليم والصحة والسكن لكل مواطن. مشددا على أن تلك الأمور أساسية، ويجب توفيرها لكل المواطنين على حد سواء، وفقا للدستور الذي كفلها ونظمها.
حرية وأمان الحياة السياسية
أما عن الحياة السياسية، فيرى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه إذا كان هناك إرادة حقيقية لإحداث تغيير فلابد أن يبدأ بتنقية التشريعات القائمة، لإعادة الحياة السياسية للمجال العام بحرية وأمان. لاسيما تلك القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية.
ويشير فهمي إلى أن الشعب يشعر بأن هناك مؤامرة عليه من الحكومة، وأنها ترغب في افتعال غضبة لتحميله مشكلات السنوات السيئة الحالية، والمستقبلية التي ستكون سيئة تحت ضغط الدين المحلي والخارجي. متابعا: “إذا لم تكن هناك نية حقيقية للتغيير، وترجمة للتصريحات فلا أمل في وجود حلول قريبة المدى في الخطط الخمسية ولا حتى العشرية المقبلة. ونتعشم في وجود بوادر حقيقية للإصلاح من قِبَل الحكومة”.
ويردف: “لو كان رئيس الوزراء قال سنوقف استيراد كذا أو سنوقف مشروع كذا لسنة أو سنتين من أجل إصلاح الوضع الداخلي ولو بصورة مؤقتة، طان الأمل سينمو بداخلنا في غدٍ أفضل. لكن للأسف لا توجد خطوة واحدة تشعرنا بالتغيير الحقيقي والسير في الطريق الصحيح”.
ملف الحريات والقمع
وفيما يتعلق بحالة الحريات، يرى فهمي أن هناك تمهيدات من السلطة لمزيد من القمع. ويوضح أن هناك مؤشرات بتزايد حملة الاعتقالات الحالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا الوضع يفوق الاحتمال، وأنه لا بد من تصفية ملف سجناء الرأي إثباتا لحسن نية النظام.
ويضيف فهمي أن الدولة تستطيع تحاشي غضب الشعب الذي تخشى حدوثع وتسببه في فوضى، مؤكدا: “لو فتحت الحكومة المجال أمام الأحزاب لتستطيع العمل، وأصبح لديها حرية حركة، ستلجأ الناس لها وتفرغ غضبها. وستقوم الأحزاب بدورها باستيعاب هذا الغضب، وتقدم رؤيتها للسلطة، وتساهم في وضع حلول للأزمات الراهنة”.
ويشير رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أنه يتعين على الدولة فتح المجال للرأي والرأي الآخر، ومنح الصحافة والإعلام الحرية الكافية لنقل جميع الآراء، وعدم الاقتصار على صوت واحد تنقله كل المنصات، ويردف: “الإعلام الذي كان سبيلا لفتح الأبواب أمام العمل والإصلاح لا يزال مكبلا بصورة تامة، وكل صاحب قلم يخشى قصف قلمه إذا قال ما لا يروق السلطة، واستمرار هذا الوضع على ما هو عليه لن يُنتج سوى مزيد من الأزمات والغضب في الشارع، وتغييره سيكون أحد الأدلة الهامة على وجود رغبة حقيقية في التغيير”.
