عقد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا استمر 4 ساعات متواصلة مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات التابعة للوزارة، وذلك بعد 72 ساعة فقط من حلف اليمين.
وشارك في الاجتماع خالد هاشم وزير الصناعة، حيث دار نقاش فني مكثف لوضع إطار تنفيذي جديد لإدارة منظومة تنمية الصادرات، يقوم على شراكة منضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة قابلة للقياس والمتابعة.
وخلال الاجتماع قال وزير الاستثمار: “لا توجد عصا سحرية وتغيير الواقع في الاقتصاد الحقيقي يتطلب رؤى ومستهدفات قابلة للتنفيذ والقياس”.
وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستبنى على مبدأ واضح قوامه “لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة”، موضحًا أن برامج رد الأعباء سيتم ربطها بمعدلات نمو فعلية، وزيادة في الطاقة الإنتاجية، وارتفاع نسب التشغيل، إلى جانب خطط واضحة لاختراق أسواق بعينها، خاصة في القارة الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لسلسلة لقاءات تخصصية مع كل مجلس تصديري على حدة، لوضع مستهدفات كمية محددة وآليات متابعة دورية تضمن التنفيذ والمحاسبة.
وأشار الوزير إلى العمل على تعزيز الربط بين القطاع المالي، وخاصة غير المصرفي، وقطاعي الصناعة والتصدير، للاستفادة من حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تشمل التوسع في المعارض والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة التي توفر فرص عمل وتعزز النمو المستدام وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وخفض فاتورة الواردات، مشددًا على التنسيق الوثيق مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وتكلفة أكثر تنافسية.
وخلال الاجتماع، عرض رؤساء المجالس التصديرية عددًا من المطالب، من بينها توفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي، ووضع برامج تفصيلية لتعميق صناعات محددة مثل السيارات الكهربائية، وتطوير خطوط الإنتاج في قطاع الطباعة، وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي.
وشملت المطالب أيضًا إدارة المنافسة الخارجية بآليات ذكية في قطاع الغزل والنسيج، وإنشاء مراكز تدريب لقطاع الأحذية، وتطوير منظومة المجازر الآلية ومصانع الروبيكي، فضلًا عن تحديث منظومة المحاجر لدعم الصناعات التصديرية الزراعية ومواد البناء.
واتفق الحضور على أن هذا الاجتماع يمثل بداية مرحلة مختلفة في إدارة ملف التصدير، تقوم على العمل وفق أرقام محددة وجداول زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة، بما يحقق طفرة في الصادرات، ويخفض عجز الميزان التجاري، ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
