كشف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تباين في المواقف داخل حزب الوفد تحت قبة البرلمان، بعدما أعلن النائب محمد عبدالعليم داوود رفضه للقانون شكلًا وموضوعًا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب أيمن محسب، موافقة الوفد على مشروع القانون مع المطالبة بتعزيز ضمانات الشفافية والرقابة.
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته باسمه وباسم الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن فلسفة المشروع تتماشى مع مبادئ وأهداف حزب الوفد، وفي مقدمتها دعم الحرية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.تاريخ
وشدد محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية الأساسية، هو قرار استراتيجي لا تراجع عنه، ولا مجال للتهاون فيه.
ومن جانبه، أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، معتبرًا أن المشروع يعكس إخفاق الحكومات والوزارات المتعاقبة في إدارة هذا الملف على مدار السنوات الماضية.
وانتقد داود سرعة مناقشة المشروع، موضحًا أن اللجنة المشتركة انتهت من دراسته خلال أقل من أسبوع، قبل عرضه على الجلسة العامة، وهو ما اعتبره مدة غير كافية للتعامل مع تشريع بهذه الأهمية.
