أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء تساؤلات حول أسباب قرار الحكومة برفع أسعار الشرائح مجددا، رغم تأكيدات وزير الكهرباء محمود عصمت عدم إقرار أي زيادة حتى نهاية 2026. كذلك رغم تأكدات الحكومة أنها تتحمل مليارات عن كاهل المواطن في قطاع الكهرباء على وجه التحديد.
قال الدكتور أحمد حجازي، أستاذ على الاجتماع السياسي، إن صاحب القرار وحده هو من يعلم ما الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.
ووافقه الرأي النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حيث قال إن تحديد الأسباب الحقيقية المتعلقة برفع أسعار الكهرباء هو أمر يخص شركات الكهرباء نفسها، باعتبارها الجهة القادرة على توضيح أسباب الزيادة.
وعلّق على أن هذه الزيادة غير مبررة، خاصة أنها تمثل رقمًا كبيرًا، موضحًا أن نسبة الـ12% تعد عبئًا على المواطن. فضلًا عن تأثيرها على مختلف مظاهر الحياة. موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يقتصر تأثيره على فاتورة الكهرباء المنزلية فقط، بل يمتد إلى جميع القطاعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية.
وأشار عبد العزيز إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المصانع. ومنها مصانع الزيوت والسلع الاستراتيجية وغيرها. كما تؤثر على تكلفة الري في الأراضي الزراعية التي تعتمد على الكهرباء. إضافة إلى تكلفة تشغيل الثلاجات المستخدمة في حفظ المحاصيل والمنتجات الزراعية. “وبالتالي فإن تأثير زيادة أسعار الكهرباء يمتد إلى مختلف نواحي الحياة”، بحسب رؤيته.
بينما قال زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن زيادة أسعار الكهرباء ليست أمرًا جديدًا. إنما تأتي في إطار سياسة ثابتة تتبعها الحكومة المصرية. مضيفا أن الحديث عن دعم الكهرباء يتكرر باستمرار، وأن الحكومة تتحدث عن وصول قيمة الدعم إلى نحو 100 أو 102 مليار جنيه. رغم أن قيمة الدعم، كانت أقل في بداية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة، أن كل هذه الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء تحدث، وفي الوقت نفسه تعلن الحكومة عن أرقام دعم أكبر. معتبرًا أن هذا “مسلسل لا ينتهي”، وقائم بـ”الأكاذيب بشكل مستمر”، حسب وصفه.
وأشار الشامي إلى أن جزءًا من الأزمة مرتبط بتخفيض قيمة الجنيه المصري. واحتساب أسعار الوقود وفق سعر الدولار بعد ارتفاعه. موضحًا أن “المسلسل الحلزوني لا ينتهي ولن ينتهي بالطريقة التي يتحدثون بها”. ومؤكدا أن الخطة كانت تستهدف الانتهاء من زيادات أسعار الكهرباء بحلول عام 2020، لكن الزيادات لا تزال مستمرة حتى عام 2026.
ولفت القيادي بـ”التحالف الشعبي” إلى أن الارتباط واضح بين توقيع الاتفاقات الخاصة بالحصول على شرائح جديدة من التمويل من صندوق النقد الدولي وبين موجة الزيادات الأخيرة. معتبرًا أنها سياسات معتمدة من الصندوق. وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 28% في أبريل الماضي. ثم 12% في الأول من أغسطس الجاري. وقال إن احتساب الزيادتين بشكل تراكمي يعني أن الزيادة تجاوزت 50% في أربعة أشهر فقط خلال العام.
وأضاف الشامي أن أسعار الكهرباء ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية 12 مرة، وأن إجمالي الارتفاعات بلغ نحو 15 ضعفًا مقارنة بعام 2016. قائلًا: “هذا لا يحدث في أي مكان في العالم”. وتساءل الشامي: “المواطن هيدفع منين؟”، مشيرًا إلى أن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء. وأن الزيادات لا تؤثر فقط على المستهلك، إنما تمتد أيضًا إلى القطاعات الإنتاجية والمحلات التجارية والسوبر ماركت، التي ستجد صعوبة في سداد فواتير الكهرباء، بما يضر بالإنتاج والسوق.
واعتبر الشامي أن توقيت تطبيق الزيادة يحمل جانبًا سياسيًا. قائلًا إن الحكومة تستغل المناسبات الوطنية بصورة سيئة. وربط بين حالة التعاطف الشعبي مع حادث دمياط وإقرار زيادة أسعار الكهرباء في اليوم التالي. معتبرًا أن ذلك أدخل المواطنين في أزمة جديدة، رغم موقفهم الوطني.
وقال الشامي إن الحكومة، من وجهة نظره، “لا تتحمل المسؤولية، ولا تمتلك رؤية سياسية، ولا إحساسًا بالمواطنين”. مضيفًا أن مجلس النواب لا يقوم بدوره، وأن بعض النواب بدأوا يفكرون في ترك المجلس إذا استمر الوضع كما هو. متسائلًا عن فائدة وجود المجلس في ظل عدم الالتفات إلى ما يطرحه النواب أو القوى السياسية أو المواطنين.
واختتم الشامي بأن زيادة أسعار الكهرباء ليست مرتبطة بمحاولة إلهاء المواطنين عن حادث دمياط. وإنما تأتي ضمن سياسة ثابتة. لكنه رأى أن الحكومة استغلت توقيت الحادث لتمرير الزيادة. مؤكدًا أن وجود أزمة تتعلق بالغاز، إن صحت، لا يبرر اتخاذ مثل هذا القرار في ظل أزمة وطنية. وأن المواطنين هم من يتحملون تبعات تلك الزيادات.
