رغم تصدّر بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات الإسرائيلية، فإن عجز معسكره عن تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة يضع مستقبل رئاسته للحكومة أمام سيناريوهات معقدة، في ظل تقارب موازين القوى بين المعسكرات السياسية، وصعود الأحزاب العربية التي باتت تمتلك كتلة برلمانية مؤثرة في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.
وتفتح نتائج الانتخابات الباب أمام عدة احتمالات، تتراوح بين نجاح نتنياهو في استقطاب نواب من معسكر المعارضة، وتمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، وصولًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إجراء انتخابات جديدة، في ظل استمرار الخلافات السياسية والأمنية التي تعرقل الوصول إلى أغلبية برلمانية مستقرة.
نتنياهو لا يزال الأقرب لتشكيل الحكومة
قال المحلل السياسي، طلعت طه، إن بنيامين نتنياهو لا يزال الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، رغم عدم امتلاك معسكره العدد الكافي من المقاعد لتشكيل حكومة مستقرة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يقود حزب الليكود، أكبر الأحزاب الإسرائيلية منفردًا من حيث التمثيل البرلماني، فضلًا عن استمرار سيطرته على إدارة الملفات العسكرية والأمنية في ظل التوترات الإقليمية.
وأضاف طه، أن نتنياهو لم يحقق انتصارًا حاسمًا في الانتخابات، لكنه نجح في تجنب الهزيمة السياسية، موضحًا أن تراجع قوة معسكره لا يعني بالضرورة خروجه من السلطة، خاصة أن النظام السياسي الإسرائيلي برلماني، ولا يتولى رئاسة الحكومة بالضرورة زعيم الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد، وإنما المرشح الذي يستطيع تأمين الدعم البرلماني اللازم.
وأشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيضطلع بدور محوري في عملية تشكيل الحكومة، من خلال تكليف المرشح الذي يرى أنه يمتلك الفرصة الأكبر لتشكيلها، وهو ما يفتح المجال أمام نتنياهو لمحاولة استقطاب نواب من معسكر المعارضة أو التوصل إلى تفاهمات مع قوى سياسية أخرى.
الأحزاب العربية.. كلمة السر في معادلة تشكيل الحكومة
وأوضح طه أن الأحزاب العربية حققت مكسبًا انتخابيًا مهمًا بحصولها على نحو 19 مقعدًا، وهو ما يمنحها قدرة حسابية على ترجيح كفة معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، الذي يحتاج إلى دعم إضافي للوصول إلى الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
ولفت إلى أن القائمة العربية الموحدة «رعام» قد تمثل عنصرًا مؤثرًا في المفاوضات، في ظل استعدادها للمساهمة في إنهاء حكم نتنياهو، وإمكانية تقديم دعم خارجي لحكومة المعارضة دون المشاركة المباشرة فيها.
وأضاف أن هذه الصيغة قد تتيح لآيزنكوت تجاوز عتبة الـ61 مقعدًا حسابيًا، لكنها تصطدم بعقبات سياسية كبيرة، في ظل رفض شخصيات بارزة داخل معسكر المعارضة الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.
واعتبر طه أن هذه المفارقة تكشف حدود تأثير الأحزاب العربية في السياسة الإسرائيلية، إذ تمكنت من تعزيز حضورها البرلماني، لكنها لا تزال تواجه استبعادًا سياسيًا من جانب قوى تسعى إلى تشكيل حكومة دون الاعتماد عليها.
هل يستطيع نتنياهو تفكيك معسكر المعارضة؟
وأشار طه إلى أن أحد أبرز السيناريوهات المطروحة أمام نتنياهو يتمثل في محاولة تفكيك معسكر المعارضة واستقطاب نواب أو أحزاب من داخله، عبر تقديم تنازلات سياسية أو مناصب وزارية، بما يسمح له بتأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
وأضاف أن هذا السيناريو يظل صعبًا في ظل تعهدات عدد من قادة المعارضة بعدم الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو، على خلفية محاكمته والقضايا المرتبطة به، إلا أن تعقيدات المشهد السياسي قد تدفع بعض الأطراف إلى إعادة حساباتها إذا تعثرت البدائل الأخرى.
وأوضح أن نتنياهو قد يسعى كذلك إلى استمالة شخصيات يمينية، من بينها نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، أو الاستفادة من الخلافات داخل معسكر خصومه، غير أن نجاح هذه المحاولات سيظل مرهونًا بمدى استعداد تلك القوى للتخلي عن مواقفها المعلنة.
حكومة وحدة وطنية.. هل يتفق نتنياهو وآيزنكوت؟
وتطرق طه إلى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حزب الليكود بقيادة نتنياهو مع قوى من معسكر المعارضة، بما فيها معسكر آيزنكوت، معتبرًا أن هذا السيناريو قد يحظى بدعم الرئيس الإسرائيلي باعتباره مخرجًا من أزمة تشكيل الحكومة وتجنبًا للذهاب إلى انتخابات جديدة.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة قد تسمح للأطراف المشاركة بتجاوز الاعتماد على الأحزاب العربية، وتقديم نفسها باعتبارها حكومة تجمع القوى الصهيونية الرئيسية، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية بين نتنياهو وآيزنكوت تجعل التوصل إلى اتفاق بينهما أمرًا بالغ الصعوبة.
وأضاف أن التباينات لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى إدارة الحروب والتعامل مع إيران ومستقبل العمليات العسكرية في المنطقة، فضلًا عن الخلافات بشأن التوسع الاستيطاني والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.
ورأى طه أن هذه الملفات قد تجعل حكومة الوحدة خيارًا معقدًا، رغم ما توفره من مخرج حسابي للأزمة البرلمانية.
الحرب مع إيران والتصعيد الإقليمي.. أوراق في حسابات نتنياهو
ولفت طه إلى أن التطورات الأمنية والإقليمية قد تؤثر في مسار المفاوضات الحكومية، معتبرًا أن استمرار المواجهات وانتشار القوات الإسرائيلية خارج الحدود قد يعززان موقع نتنياهو لدى قطاعات من الجمهور والقوى السياسية التي تفضل استمرار قيادته خلال الأزمات.
وأشار إلى أن احتمالات التصعيد مع إيران قد تدخل ضمن الحسابات السياسية للأطراف المختلفة، في ظل تباين المواقف بشأن إدارة المواجهة العسكرية، موضحًا أن نتنياهو يميل إلى مواصلة سياسة التصعيد، بينما لا يتبنى آيزنكوت بالضرورة التوجه نفسه بشأن خوض حرب جديدة مع طهران.
وأضاف أن الدعم الأمريكي لنتنياهو، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، يمثل عاملًا آخر في المشهد، في ضوء المصالح المشتركة المرتبطة بالعلاقة الاستراتيجية بين الجانبين والتطورات الإقليمية.
ماذا يحدث إذا فشل نتنياهو وآيزنكوت في تشكيل الحكومة؟
وأكد طه أن تعثر المفاوضات قد يدفع إسرائيل إلى مسار سياسي ممتد، تتعدد خلاله محاولات تشكيل الحكومة وفقًا للإجراءات الدستورية، قبل أن يصبح الذهاب إلى انتخابات جديدة أحد الخيارات المطروحة إذا فشلت جميع المحاولات.
وأوضح أن نتنياهو قد يستمر في رئاسة حكومة تصريف الأعمال خلال فترة المفاوضات، وهو ما يمنحه فرصة للبقاء في موقع السلطة مؤقتًا، حتى إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن احتمالات ظهور مرشح ثالث، مثل نفتالي بينيت أو شخصية أخرى قادرة على جمع دعم برلماني كافٍ، تظل واردة إذا تعذر التوافق على نتنياهو أو آيزنكوت، وإن كان نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة المرشح على تأمين الأغلبية اللازمة.
انعكاسات المشهد على القضية الفلسطينية
واختتم طه تحليله بالإشارة إلى أن الانتخابات لم تحسم الصراع على رئاسة الحكومة، بل نقلته إلى مرحلة جديدة من المساومات السياسية، في ظل انقسامات داخلية تتعلق بالعلاقة بين التيارات الدينية والعلمانية، وإدارة الحروب، ومستقبل التوسع الاستيطاني.
وأوضح أن الفارق بين حكومة نتنياهو وأي حكومة محتملة بقيادة آيزنكوت قد يظهر في أسلوب إدارة الملفات الأمنية والاستيطانية والعلاقة مع السلطة الفلسطينية، لكنه لا يعني بالضرورة تحولًا جوهريًا في المواقف الإسرائيلية من إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن آيزنكوت لا يقدم، وفق تقديره، مسارًا سياسيًا واضحًا لإقامة دولة فلسطينية، رغم اختلافه مع نتنياهو في بعض جوانب إدارة الملف الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بالتوسع الاستيطاني والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وأكد أن القضية الفلسطينية قد تظل خارج الأولويات الأساسية للأحزاب المتنافسة على تشكيل الحكومة، في ظل تركيزها على تأمين الأغلبية البرلمانية وإدارة الصراعات الداخلية والأمنية، وهو ما يعني أن التغيير المحتمل في قيادة الحكومة الإسرائيلية لا يضمن وحده حدوث تحول جوهري في السياسات تجاه الفلسطينيين.
