لا يزال قانون تداول المعلومات من بين التشريعات التي تغيب عن المشهد. وسط انتقادات لتأخير صدوره، لاسيما وأنه أحد القوانين المنصوص عليها في دستور 2024 وتعديلاته. ووتتوالى المطالبات بضرورة إنجازه سريعا نظرا لأهميته. خصوصا أن غيابه يؤثر على تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الرسمية.
قال النائب أحمد فوزي إن السلطة التنفيذية وحدها تعرف أسباب تأخر عدد من التشريعات، مشيرًا إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين وتحديد توقيت طرحها.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أن هناك عدة قوانين لا تزال متأخرة، من بينها قانون تداول المعلومات، وقانون مفوضية التمييز، وقانون المحليات. على الرغم من أن بعضها يمثل استحقاقات دستورية. وبعضها أصبح ضروريًا لمواكبة تطورات العصر. مشيرًا إلى أن أسباب تأخر هذه التشريعات لاتزال غير معروفة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الهيئات البرلمانية، ومنها حزبه، تقدمت بأكثر من مشروع قانون يتعلق بتداول المعلومات ومفوضية التمييز وغيرها. إلا أن تلك المشروعات لا تصل إلى مرحلة المناقشة داخل البرلمان لعدم حصولها على الأغلبية اللازمة.
وعما إذا كانت الحكومة طرفا في تعطيل إقرار القانون، قال فوزي إن أيا كان السبب فالنتيجة واحدة. معتبرًا أن استمرار تأخر قوانين مثل المحليات ومفوضية التمييز يعكس وجود تعطيل متعمد لعدد من التشريعات. موضحاً أن أسباب التعطيل غير معلومة.
ورأى فوزي أن استمرار تعطيل إصدار القوانين يعني عدم وجود الرغبة في إصدارها. مؤكدًا أنه لا يتحدث عن الدوافع أو ما وصفه بـ”بواطن الأمور”. إنما يقتصر على الإشارة إلى أن هذه التشريعات ما زالت معطلة.
بينما قال الكاتب والباحث، الدكتور عمرو الشوبكي، إن قانون تداول المعلومات شرط أساسي لمواجهة الشائعات. وتمكين الصحافة والإعلام من القيام بالدور المنوط بها.
وأضاف الشوبكي، في تصريحات خاصة، أن غياب القانون يمثل أزمة كبرى. لأن الأصل في تداول المعلومات هو الحرية. ما يعني أن القانون سينظم كيفية هذا التداول. ويضع حدا لتزايد الشائعات عبر صدور المعلومة من غير مكانها، أو بطرق تسمح بالخلط أو بالمغالطات.
وأشار الشوبكي إلى أنه يتعين على الدولة إعادة النظر في موقفها من القانون. حيث تخشى سَنِّه وتتتعامل معه كقانون عام، لا يخص جهة بعينها. مشددا على أن المادة 68 من الدستور تحتم على الدولة إقرار القانون. ما يعني أن التباطؤ لا معنى له.
بدورها، قالت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تداول المعلومات يمثل التزامًا دستوريًا. وأضافت أن إصدار القانون كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة.
وأوضحت عوف، في تصريحات لـ”القصة”، أن دستور 2014 وتعديلاته في 2019 نصا على تنظيم تداول المعلومات، ورغم ذلك لم يصدر القانون حتى الآن. وأضافت أن عدم إصدار قانون تداول المعلومات تسبب في انتشار الشائعات بشكل كبير. مشيرة إلى أن الصحفي عندما لا يجد معلومة رسمية تتسم بالشفافية، يلجأ إلى البحث عنها من مصادر أخرى، قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. ما يؤثر على طبيعة المعلومات المتداولة في مصر.
ولفتت عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن بعض القضايا التي خضع فيها صحفييون للتحقيق خلال الفترة الماضية كانت مرتبطة بعدم إصدار قانون تداول المعلومات. وأوضحت أن الصحفي يحاول الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. “ما قد يعرضه للمساءلة بتهم نشر أخبار كاذبة أو تداول معلومات غير صحيحة”، بحسب قولها.
وأكدت عوف أن هناك ثلاثة تأثيرات رئيسية لعدم إصدار قانون تداول المعلومات، في مقدمتها غياب الشفافية وغياب القدرة على مكافحة الفساد في مصر. وأكدت أن وجود معلومات حقيقية ومتاحة من شأنه أن يخدم الدولة ويعزز الشفافية ويساعد في مكافحة الفساد.
واختتمت عوف تصريحاتها بأن هناك ضرورة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات. وشددت على أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة لمواجهة الشائعات، لكنها لا تتخذ الإجراء الأهم والأساسي، وهو إصدار قانون تداول المعلومات.
