وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، في 27 يوليو 2026، واقعة «منع من ممارسة العمل» بحق محمود أيوب، الصحفي بمجلة «المصور» وعضو الجمعية العمومية بمؤسسة دار الهلال.
وقال أيوب، في إفادته، إنه يعمل بمجلة «المصور» منذ عام 2013، قبل أن يُكلّف بالعمل في سكرتارية تحرير المجلة عام 2019، حيث تولى مراجعة المواد الصحفية والبروفات النهائية للأعداد قبل إرسالها إلى الطباعة.
وأشار إلى أن الخلافات بدأت في أبريل 2024، عقب تولي رئيس تحرير جديد مسؤولية إدارة المجلة، موضحًا أن الأشهر الأولى شهدت استمرار العمل بصورة طبيعية، قبل أن تبدأ، بحسب قوله، إجراءات تقليص اختصاصاته المهنية تدريجيًا، تمثلت في سحب عدد من المهام التي كان يباشرها، وعدم إسناد بعض الملفات الصحفية إليه، حتى اقتصرت مهامه على مراجعة العدد قبل الطباعة.
وأضاف أن الخلاف تصاعد خلال إعداد العدد التذكاري للمجلة بمناسبة مرور مائة عام على صدورها، والصادر في 24 أكتوبر 2024، إذ لم تتح له فرصة المشاركة في العدد رغم إعداده مقالًا لهذه المناسبة، كما اعترض على إثبات صفته في ترويسة العدد باعتباره «مراجعًا تحريريًا» رغم توليه مهام المراجعة النهائية للأعداد، وطالب بتعديل المسمى الوظيفي أو حذف اسمه من الترويسة، إلا أن طلبه لم يُستجب له.
وأشار إلى أنه نشر في 2 نوفمبر 2024، مقالًا بعنوان «أن تعيش مائة عام» على بوابة دار المعارف، موضحًا أنه أُبلغ عقب نشر المقال بأن رئيس التحرير اتهمه بالاستعانة بأجزاء من مقال آخر دون الإشارة إليها. وقال إنه رفض هذا الاتهام وعدّه مساسًا بسمعته المهنية، فتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس إدارة دار الهلال طالبًا التحقيق في الواقعة وإثبات صحة موقفه.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة أبلغه بأن الأمر يدخل في اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة، فتقدم بشكوى إليها، التي أحالتها إلى التحقيق، ومثل أمام لجنة التحقيق في مارس 2025، إلا أنه لم يُخطر حتى تاريخ إجراء المقابلة بما انتهى إليه التحقيق أو بصدور قرار بشأنه.
وقال إن هذه التطورات انتهت إلى منعه من الكتابة، واستبعاده من مهام سكرتارية التحرير، وعدم إسناد أي أعمال تحريرية إليه، رغم استمراره على قوة العمل بالمؤسسة.
وأضاف أنه حصل على إجازة خُصمت من رصيد إجازاته، إلا أنه فوجئ عقب عودته بتوقيع إنذاري غياب وخصم ثلاثة أيام من راتبه. وأوضح أنه تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مبينًا أن الإجازة جرى خصمها من رصيد إجازاته، ليقرر رئيس مجلس الإدارة لاحقًا إلغاء الإنذارين وإزالة الآثار المالية المترتبة عليهما.
وأشار إلى أنه حصل على صورة من كشف يتعلق بالمكافآت المقررة للعاملين بمناسبة إصدار العدد التذكاري، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للصحافة، التي باشرت إجراءات تحقيق بشأن الواقعة. وأضاف أنه في أعقاب ذلك تقدم رئيس التحرير بطلب لنقله من مجلة «المصور»، إلا أن الطلب لم يُنفذ، فيما جرى استبعاده من تغطية ملف وزارة التضامن الاجتماعي، الذي تولى متابعته لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، إلى جانب حرمانه من مكافآت العمل لمدة ثمانية أشهر.
ولفت إلى أنه تقدم أيضًا بشكوى إلى نقابة الصحفيين، إضافة إلى شكويين أمام هيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تزال قيد المتابعة حتى تاريخ توثيق الواقعة.
واطلع المرصد على عدد من المستندات المؤيدة للوقائع محل التوثيق، من بينها مذكرات وشكاوى وتظلمات ومستندات تتعلق بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالواقعة.
وبحسب المرصد، صُنفت الواقعة باعتبارها «منعًا من ممارسة العمل»، إذ تمثل جوهر الانتهاك، وفقًا للتوثيق، في استبعاده من الكتابة، وسحب مهامه في سكرتارية التحرير، وعدم إسناد أعمال تحريرية إليه رغم استمراره على قوة العمل بالمؤسسة، إلى جانب ما أفاد بتعرضه له من إجراءات إدارية ومالية ارتبطت بالوقائع محل التوثيق.
وأكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن هذا التوثيق يأتي في إطار رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، واستنادًا إلى إفادة مقدم الشكوى والمستندات التي اطلع عليها، ولا يمثل حسمًا للوقائع محل النزاع أو للمراكز القانونية لأطرافه، إذ يظل الفصل فيها من اختصاص الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه لم يتمكن، حتى وقت إعداد التوثيق، من الحصول على رد من إدارة مجلة «المصور» أو مؤسسة دار الهلال بشأن الوقائع، مؤكدًا أنه سينشر أي رد يرده التزامًا بحق الرد والتوازن المهني وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهات نظرها.
