كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، أسباب تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وأوضحت المذكرة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث عددًا من الأحكام والتعديلات التي تتطلب استكمال متطلبات إنفاذها من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وهو ما استدعى منح الجهات المعنية فترة زمنية إضافية قبل بدء التطبيق.
وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب استكمال المتطلبات المرتبطة برقمنة الإجراءات وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون.
كما تتطلب المرحلة الانتقالية التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بشكل متكامل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكدت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، مع رصد المعوقات التي قد تظهر خلال الاختبارات والعمل على معالجتها، لضمان استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.
ولفتت إلى أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 حددت بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ليكون الموعد المحدد سابقًا هو 1 أكتوبر 2026.
وأوضحت أن منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون وقتًا إضافيًا يستهدف التأكد من جاهزية المنظومة بمختلف عناصرها، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون والوفاء بالالتزامات الجديدة الواردة فيه.
وبناءً على ذلك، أُعد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، لاستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
ويستهدف التعديل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإنفاذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حسن تطبيقه وتنفيذ الالتزامات الواردة به، مع مراعاة ضمانات وحقوق وحريات المواطنين.
