أثار الجدل الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بالتحقيق مع المتهم في غياب محاميه موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات قد أقرت نهائيًا أم لا.
المحامي الحقوقي ناصر أمين قال في تصريحات لـ “القصة”، إن هذه التعديلات تم التصويت عليها بالفعل داخل اللجنة العامة، ما يعني أنها أُقرت نهائيًا، ولا توجد فرص لإعادة مناقشتها في الوقت الحالي.
وأوضح أمين أن مجلس النواب الجديد ستكون أمامه فرصة لمدة عام واحد لتصحيح ما وصفه بـ”أخطاء القانون”، إذا كانت لديه إرادة سياسية ورغبة حقيقية في ذلك.
وعن إمكانية الطعن على هذه القوانين أو تعديلها، شدد أمين على أنه لا توجد طرق لتعديل أو الطعن على القوانين إلا من خلال المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن تلك الإجراءات معقدة للغاية وقد تستغرق عقودًا من الزمن، تصل في بعض الحالات إلى ثلاثين عامًا لتعديل مواد معينة.
وانتقد الحقوقي البارز ما وصفه بـ”الفلسفة القمعية” التي يتبناها القانون، معتبرًا أنه يحرم المواطن من أبسط حقوقه منذ لحظة القبض عليه وحتى إحالته إلى النيابة للتحقيق، رغم أن الدستور المصري منح المواطن العديد من الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة.
وأضاف أمين أن التعديلات الجديدة أنهت فعليًا الضمانات القانونية التي تكفل وجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، ما يُضعف قدرة الدفاع أمام المحكمة لاحقًا، ويعرض حقوق المتهمين لخطر جسيم.
وأشار إلى أن القانون الجديد يوسّع نطاق مبررات تفتيش المنازل بعد أن كانت مقصورة على حالات محددة، ما يشكل تهديدًا إضافيًا للحريات الشخصية.
كما أوضح أن التعديلات أضعفت الدور الرقابي لمحكمة النقض على إجراءات المحاكمة، الأمر الذي يمس جوهر العدالة ويخل بحقوق الأفراد. واعتبر أمين أن هذا القانون هو “أخطر تشريع بعد قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015″، نظرًا لتأثيره الواسع على منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة “دستور الحريات”، وأن تعديل معظم مواده بهذا الشكل يمثل خطرًا بالغًا على العدالة في البلاد.
وفي ختام تصريحاته، أوضح ناصر أمين أن ميعاد نفاذ التعديلات الجديدة سيبدأ مع العام القضائي القادم، مؤكدًا أن القانون الحالي سيظل نافذًا حتى نهاية العام القضائي الجاري، إلى أن يتم التصديق رسميًا على التعديلات من قِبل رئيس الجمهورية.
