تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلب إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المحبوسين في مقار الحجز والحبس المختلفة، وإعادة النظر في أوضاعهم وإخلاء سبيلهم.
ووفقا لبيان صادر منذ قليل عن لجنة الحريات، ضمت قائمة الصحفيين المطلوب زيارتهم كلًا من أحمد محمد محمد علي سبيع، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمودع بسجن بدر 3، ومصطفى عبدالمحسن الخطيب، المحبوس على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 بسجن بدر 1، وحسين علي أحمد كريم، المحبوس على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021.
كما شملت القائمة بدر محمد بدر، المحبوس على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 بسجن بدر 3، وحيدر قنديل، المحبوس على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026، وياسر سيد أحمد أبو العلا، المحبوس على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021 بسجن بدر 1، وعبدالله قدري شعبان عبدالسميع، المحبوس على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 بسجن بدر 1، وصفاء محمد حسن الكوربيجي، المحبوسة على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 بسجن العاشر من رمضان 4 نساء.
وطالب البلشي، في المذكرة، بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، استكمالًا للعرائض الإلكترونية أرقام 1561615 و1960191 و1960247، التي سبق تقديمها.
وأشار الطلب إلى عدم وجود مبررات لاستمرار الحبس الاحتياطي، موضحًا أن الصحفيين لهم محال إقامة ثابتة ومعلومة، ولا يُخشى هروبهم أو تأثيرهم على سير التحقيقات، فضلًا عن عضويتهم في نقابة مهنية تضمن مثولهم أمام جهات التحقيق.
كما تضمن الطلب إعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا والمحالين إلى المحاكمة الجنائية، ممن تجاوزت فترات حبسهم عامين دون الإفراج عنهم، رغم تخطيهم الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143/4 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تعهد النقابة بضمان مثولهم أمام جلسات المحاكمة.
واستندت المذكرة إلى المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون لا يمس، وأن القانون ينظم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، إلى جانب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، والمادة 204 من القانون نفسه، التي تمنح النيابة العامة الحق في الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو دون كفالة.
وأكد نقيب الصحفيين أن انتهاء الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا يستوجب الإفراج عن المحبوس احتياطيًا، حتى إذا أُحيل إلى المحاكمة الجنائية، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر استمرار حبسه.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بمباشرة التحقيق واتخاذ تدابير الحبس الاحتياطي، ويمنحها القانون سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت، مطالبًا بإعادة النظر في أوضاع جميع الصحفيين الذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي المدد القانونية، والإفراج عنهم تنفيذًا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
وشملت المذكرة أيضًا النظر في إجراءات العفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، وهم محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.
ومن جانبها، قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن اللجنة تنضم إلى مطالب النقيب الواردة في مذكرته، انطلاقًا من التزامها بالدفاع عن الصحفيين.
وجددت عوف مطالب اللجنة بإعادة النظر في أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وإنهاء هذا الملف تنفيذًا للمطالب النقابية وتوصيات الجمعية العمومية المقدمة إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.