في ظل الحديث المستمر عن ضرورة فتح المجال العام ونشر الديمقراطية، خصوصا فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، تطرح التساؤلات نفسها فيما يتعلق بممارسة الأحزاب ذاتها الديمقراطية داخلها، وما إذا كانت تمنح الفرصة بشكل حقيقي وفي جميع الأمور لكل الأعضاء للإدلاء بآرائهم. ولا يتوقف الأمر عند الإدلاء بالرأي، بل يمتد إلى ديمقراطية القرار والتنفيذ، التي لابد من توافرها في الكيانات السياسية التي تنادي بدولة ديمقراطية تقوم على التعدد والرأي والرأي الآخر.
الديمقراطية والبيئة الحزبية
يقول الصحفي والسياسي، حسام مؤنس، إن هذا السؤال يصعب الإجابة القطعية عليه بـ”نعم او لا”. مضيفا أن هناك بعض الأحزاب تمارس الديمقراطية داخلها لكنها محكومة بالبيئة التي تعمل بها.
ويوضح مؤنس لـ”القصة” أنه قد يكون هناك أحزاب لديها رغبة في ممارسة الديمقراطية كما تتصورها وكما تتمناها في أفضل أشكالها، لكن قد تكون محكومة مثلا بحجم عضويتها، خصوصا أنه لا يوجد حزب على الأقل من أحزاب المعارضة لم تتقلص عضويته في السنوات العشر الأخيرة، بحكم البيئة السياسية العامة. وبالتالي؛ قد يكون هذا معوق للتغيير وممارسة الديمقراطية.
ويشير مؤنس إلى أن هناك أمرا آخر يتعلق بتزايد الخلافات عن الحد أحيانا داخل أحزاب المعارضة، فتتحول لانقسامات، موضحا: “في بيئة مثل البيئة السياسية التي نتواجد فيها من الطبيعي أن تخشى أي قيادة حزبية انفراط عقد الحزب بصورة أكبر، فتلجأ لطرق مثل التوافقات، أو محاولات الخروج بشكل ديمقراطي، لكن ضمنيا هو ليس ديمقراطي بمعنى تعدد الاختيارات بقدر ما هو للحفاظ على تماسك وحدة الحزب”.
ويؤكد مؤنس أن اختبار هذا الأمر يتم في بيئة سياسية مفتوحة، كي نستطيع القول أن هناك أحزاب ديمقراطية أو لا. متابعا: “هناك أحزاب قد يبدو من حيث الشكل أنها ديمقراطية، لكن الحقيقة أنها تدار بطريقة أقرب للشركات أو للملكية العائلية، وهي أحزاب موجودة بالفعل بل وتُطلق على نفسها معارضة، لذلك لا يجب الوقوف عند هذه النقطة بقدر الوقوف عند أن الحكم على الأحزاب بشكل عام إذا كانت مؤمنة بالديمقراطية وتطبقها داخلها أم لا، وهو ما يبدو أمر غير ثابت في الأحزاب الموجودة”.
ويردف: “كي نستطيع القياس في هذا الأمر بشكل صحيح ولا نقف موقف المتصيد، أو نتهم حزب بالديكتاتورية دون النظر للظروف الموضوعية الأخرى فلابد أن تكون البيئة السياسية مفتوحة”.
عناصر الحزب الممارس للديمقراطية
بينما يرى الدكتور عبدالحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هذا الأمر يتوقف على المفهوم الذي سنقيِّم على أساسه مدى ممارسة الأحزاب للديمقراطية داخلها. متسائلا: “هل تعني الديمقراطية بالمفهوم العام بألا يتحكم أحد في القرارات وتأتي من خلال اللجان والتشكيلات التي يتكون منها الحزب؟ فإذا كان هذا هو المفهوم فلا نتصور أن الأحزاب السياسية في مصر تتخذ القرارات بصيغة تشاركية من خلال القاعدة. “لأن متطلبات تطبيق الديمقراطية في أي مؤسسة يجب أولا أن تكون الأحزاب مؤسسات سياسية، وكي تكون كذلك لابد أن تتصف بمجموعة من المعايير التي لا تتوفر في أغلب الأحزاب”، بحسب رؤيته.
ويقول زيد لـ”القصة” إن المؤسسية السياسية تعني وفقا للتعريفات العالمية “تحديد مسبق لما يجب أن يُفعَل بالموقف الواحد”، بمعنى تحديد من منا يقوم بماذا وكيف ومتى يؤديه، موضحا أن هذا تحديد للحقوق والواجبات لأي دور للأدوار الفاعلة داخل الحزب، مما يعني أن الجميع يكون لديه توقع لأداء الأدوار المشاركة معه، ويكون منضبطا وفقا لقواعد وتنظيم الحزب.
ويضيف زيد أنه كي تكون الأحزاب السياسية في مصر مؤسسات سياسية بالمعنى المتعارف عليه يجب أن يكون لها قاعدة جماهيرية، ويعبر الحزب عن متطلبات هذه القاعدة، موضحا: “فلا يوجد حزب في العالم يتحدث باسم الجميع. ويمكننا أن نعرف إذا ما كان للحزب قاعدة جماهيرية أو لا وفقا لمستوى الخطاب الخاص به وعمن يعبر. كذلك عن طريق الناخبين لهذا الحزب في الانتخابات العامة النزيهة، أو عدد الأعضاء المقيدين في جداول العضوية الخاصة بالحزب، وكل هذه المعايير للأسف غير منضبطة في الغالب”.
ويشير زيد إلى أن الأحزاب لدينا لا تتمتع بقاعدة جماهيرية يمكن أن تؤيدها في برامجها، لافتا إلى أن الحزب كمؤسسة يجب أن يتمتع بتنظيم منضبط، ويقول: “على المستوى الأفقي يجب أن يكون له مقرات وتشكيلات في جميع المحافظات، وممثلين على مستوى المراكز والقرى والنجوع، فكلما كان الانتشار واسعا ومنتظما كلما كان حزبا تنظيميا. وبدون هذه الأمور لا يمكننا أن الحزب يمارس الديمقراطية”.
ويؤكد زيد أن الديمقراطية في الأحزاب لن تتحقق إلا عن طريق استقلالية الحزب ماديا ومن حيث الكوادر ومن حيث الأفكار. موضحا أن الاستقلال المادي يأتي بممارسة جميع الأنشطة من دخول الحزب والأعضاء، وألا يكون الحزب مدعوما من أي شخص، وإلا ستميل القرارات إلى الممول أيا كان صفته. ويوضح أن الديمقراطية لن تتأصل في الأحزاب إلا عبر وجود كوادر حزبية حقيقية تعبر عنه، وتختار الحزب وتؤيده تحت أي ظروف، لافتا إلى ضرورة أن يكون لكل حزب رؤية فكرية واحدة، وتحديد للأولويات، ورؤية لحل المشكلات وطرح حلول للأزمات.
ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى ضرورة توافر عنصر التوافق والتكيف في الأحزاب إذا كانت تنتهج الديمقراطية داخلها. لافتا إلى أنه لابد للحزب أن يغير من قياداته ومن أفكاره ومن رؤيته لحلول المشكلات ومستوى حواره مع المؤسسات الأخرى وفقا لمتغيرات العصر.
وعبَّر زيد عن ضرورة تمتع الحزب الديمقراطي بعنصر التماسك، “بما يعني القدرة على مواجهة الأزمات دون حدوث انقسامات داخلية، فكلما كان الحزب قادرا على إدارة أموره وأزماته دون حدوث تحلل وانقسامات داخلية، كلما كان قويا وديمقراطيا. لأن عدم وجود أزمات تصل لهذا الحل تعني سلامة القرارات والبناء الديمقراطي”.
وشدد زيد على أن قدرة الحزب على الحوار مع الأحزاب الأخرى ومع مؤسسات المجتمع المختلفة، وحيازته لغة خطاب جيدة لا يشوبها تعصب، وتتمتع بقبول الآخر، وتمسكه بانتشار الثقافة المدنية للحوار السياسي هي قلب الديمقراطية.