قال الكاتب الصحفي أحمد الدريني إن الصحفيين يضعون أسماءهم على ما ينشرون، لأن هذا يُعد من قبيل الإلزام المجتمعي والسياسي.
وأضاف الدريني، في تدوينة له عبر “فيسبوك”، أنه حين يورد الصحفي معلومات غير دقيقة أو مكذوبة، تتأذى سمعته وسمعة صحيفته. ثم ينصرف الناس عنها تاليا، والعكس بالعكس، حيث تنبني المصداقية بكثرة إيراد الأخبار الدقيقة والكشف عن الحقائق.
وتابع: “هكذا دارت الأفكار والاعتبارات في أذهان صناع الصحافة طيلة القرن الماضي. والصحافة بالأساس تقوم في فلسفتها على نشر ما لايود آخرون نشره. لأنها تتناول الفساد وقصور الأداء وتضارب المصالح، ولأنها تسعى لإماطة اللثام عن القرارات والصفقات والممارسات والسياسات والتوجهات. لذا؛ فأطراف كثيرة تضجر من الصحافة ومن ممارستها لأدوارها. رغم أنها واحدة من مرتكزات المجتمعات الحديثة التي تتوزع فيها المسؤولية بين مؤسسات الحكم والرقابة والتشريع والرأي العام وقوته”.
وأشار الدريني إلى أن الصحافة بطبعها تجعل ممارسها مُسيّسا بصورة أو أخرى. أو يمارسها مع الوقت كثير من المسيسين بطبيعة تجاور المربعات وتقارب الأدوات. لافتا إلى أنه قد ثار جدل حول الصحافة وإذا ما كانت-بموجب فلسفة دورها- سلطة رابعة، بما تمارسه من رقابة ومن تعبير عن الضمير المجتمعي إزاء السياسات والأحداث والوقائع. وتشعبت الاعتبارات بين قانوني وسياسي في هذه المسألة. مؤكد على أن الصحافة تبقى الصحافة في أسوأ حالات ممارستها وفي أوخم عواقبها، قابلةً للمداواة والرد عبر صحافة مجابهة. “فإذا أوردت صحيفة خبرا مغلوطا، ترد عليها صحيفة أخرى. ويحكم الناس مع الوقت، وتتأذى سمعة المخطيء وتتآكل مصداقيته”، حسب قوله.
وتابع: “في حالة مصر، فالصحافة سيمارسها إخوان وشيوعيون ودولجية وليبراليون وغير منتمين لأي تيار، وغير عابئين! والمحك في التعامل مع الصحافة بوصفها منصة معلومات هو الرد والتعقيب والمواجهة. والحكم للجمهور الذي يعطي مع الوقت رصيدا لهذه المنصة ويسحبه من تلك. أو كما كان الأستاذ هيكل يردد دوما: “أنت لن تقنع إلا بما هو مقنع)”.
وأكد على أن إلقاء القبض على الصحفيين لن يحل أي مشكلة بمقدار ما سيتسبب في مشاكل جديدة كثيرة. موضحا أن هناك وسائل إعلام تعمل بصورة منظمة ضد مصر “البلد”، وأخرى ضد مصر “الدولة والنظام والحكومة”. وأنه في الماضي، ومنذ الخمسينيات، عملت ضد مصر صحف ومؤسسات إعلامية كثيرة، في عواصم عربية وأجنبية.
وقال الدريني: “يبقى أن هناك صحافة ستمارس أدوارا منجرفة ومتحاملة، وأخرى ستمارس صحافة مضللة ضد مصر. كما أن هناك صحافة منضبطة ومهنية وأخرى مؤيدة في عموم التأييد. في الماضي والحاضر والمستقبل! ولما ليس بوسع مصر – الحكومة والدولة – أن تسجن كل المنصات الصحفية المناوئة لها، وكل الصحفيين المعادين لها وكل الصحفيين الذين لايروقونها، لا يغيب عنا أن بوسعها الرد على الصحافة بصحافة وعلى المناوئين بحقائق وعلى الكاذبين بمعلومات وعلى الخصوم بتفنيد المزاعم”.
وتابع: “أما إلقاء القبض على صحفيين فيُعقّد المشهد ولا يحلحله. إذا قالوا (متصدقش) فواجب الحكومة أن تجعل الناس (تصدق)، لا أن تسجن القائلين (متصدقش)، لأن الذين سيقولون (متصدقش) سيزداد عددهم وستخسر أنت مرتين، مرة لأنك لم ترد على المزاعم أو المعلومات أو التحليلات أو حتى الأكاذيب، ومرة لأنك تعادي مهنة تُعد الخصومة معها واحدةً من أسوأ المؤشرات في نظر العالم”.
وشدد الدريني إلى أن القرار دوما تتنازعه اعتبارات أمنية وسياسية، بما يترتب عليه من تداعيات. واختتم: “أحسب وأرجو أن تكون المؤسسات الأمنية المصرية، بذكاءها الحاد، ستتدارك هذا المشهد بحكمة وهدوء وكياسة وسياسية”.
يأتي ذلك ردا على الحملة الأمنية التي قامت أول من أمس الثلاثاء، واستمرت أمس الأربعاء، وتضمنت القبض على 6 زملاء صحفيين بمنصة “متصدقش”.
