من بعيد وقريب تثور أخبار بقرب تغيير رئيس هيئة الكتاب الحالي الأكاديمي المعروف خالد أبو الليل، الذي لم يحظ بفرصة كاملة، فقد قوبل تكليفه نائبًا لرئاسة الهيئة بحملة تتهمه بانضوائه تحت راية الإخوان استنادًا إلى تحريف متعمد في قراءة كتابه “التاريخ الشعبي لمصر في الحكم الناصري” ومع أن الكتاب واحد من المصادر النادرة التي بينت انتهازيتهم، وفرضهم شروطا مجحفة بل وعدم اشتراكهم بشكل فعلي.
الحاصل أن الرجل الذي كُلِّف برئاسة الهيئة وحاز قبلها جائزة الدولة، قُلِّصت صلاحياته لدرجة إسناد إدارة معرض الكتاب لشخص غيره، واللافت أن هذا الشخص هو الذي طبع رواية أشواك لسيد قطب في هيئة الكتاب، وبدا أن الرجل يشبه خلفاء الدولة العباسية نهاية العصر الثاني.
الآن نقرأ عن ترشيحات لمن يأتي رئيسًا للهيئة، ومن الأولى تكليف أبو الليل بعمل خطة لإدارة الهيئة وتحويلها لما يفترض أن تكون عليه؛ أكبر دار نشر في مصر، والمسؤولة عن معارضها الداخلية واشتراكها في الخارجية.
وبغض النظر عن استمراره أو تغييره؛ فإن الأمر الواجب طرحه الآن: من سينهض بهيئة الكتاب؟
يرى كثيرون أن مشكلات كثيرة تواجه الهيئة؛ ارتفاع أسعار الورق والأحبار، وارتفاع التكلفة البشرية لإنتاج الكتاب، وكثرة المرتجع من الكتب – وصلت التقديرات إلى أكثر من مليون كتاب – ومع التسليم بهذه المشكلات فإن من يرأس مكانًا كهذا عليه أن يمتلك رؤية تطوير قائمة على الفرص والرؤى لا على حل مشكلات عالقة فقط.
هل قرأنا: “المحافظة على الريادة الفكرية التي ميزت مصر عبر عصورها الماضية، وذلك بالارتقاء بالفكر إلى عوالم أكثر سموًا، تسهم بشكل أكثر إيجابية في تشكيل مستقبل للأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم في قبول الآخر، والتعايش معه من خلال منظومة إنسانية شاملة، وذلك عن طريق ما تقدمه الهيئة للقارئ من مؤلفات حديثة وتراثية ومترجمة، تتسم بالمستوى الفكري الرفيع” هذه رسالة الهيئة الموجودة على موقع هيئة الاستعلامات المصرية فهل تنفذ؟ وأدعو قارئي الكريم لقراءة أهداف الهيئة على الموقع نفسه؛ ليرى أن الأهداف بحاجة لتطوير بسيط.
بداية لا بد من عمل لجنة إدارة أزمة يكون من أعضائها ناشرون ناجحون وخبراء تسويق ومثقفون بارزون هدفها صياغة رؤية وأهداف مستقبلية، ومن آلياتها تقييم الوضع الحالي للهيئة، وطريقة النشر وإدارة المعارض والاستفادة من المقرات الموجودة.. ماذا نريد للنشر بمصر؟ وماذا نريد بالنشر لمصر؟
سأفترض الآن أن لجنة إدارة الأزمة توصلت إلى تصنيف الكتب المطبوعة، وأنها خاطبت وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي لتزويد مكتباتها بما يلائم كلٍّ، وسأفترض أن اللجنة مثلاً رشحت سلسلة “دراسات أدبية” و”الثقافة الشعبية” لكليات الآداب والتربية، وسأفترض أنه أتيح على موقع الهيئة أسماء الكتب بشكل يسمح للقارئ باختيار الكتاب وتحديد المكان الذي سيتوجه إليه للحصول عليه -وهو أحد مقار هيئة الكتاب المنتشرة في ربوع مصر- سأفترض أن هيئة الكتاب رأست قطاعات الثقافة، وخصصت مع هيئة قصور الثقافة في مقار القصور مكانًا للبيع يكون موظفو التسويق الموجودون بالفعل داخل بيوت الثقافة وقصورها بالبيع.
ليس ببعيد عنا مشروع “مكتبة الأسرة” وليس بخافٍ علينا أهميته، وإقبال المصريين عليه، وليس بمحالٍ أن نعيده مطورًا، وتخيلوا أن نرى بروتوكولات الوزارات -الثقافة، التعليم، الشباب- مفعلة عبر هذا المشروع وتطويره.
الفرصة الكبرى هي النشر الإلكتروني الذي تأخرنا فيه عشرات الأعوام، والتجارب الحكومية السابقة منذ جابر عصفور والنمنم مثيرة للشفقة؛ لأنها اكتفت بتوفير بعض النسخ بصيغة pdf وأظن أن الدعاية التي واكبت مشروع “كتاب” لو وجهت لبناء منصة رقمية حقيقية لكان للأمر مسار آخر، ويكفي أن ننظر لأرباح مشروعات النشر العربية الآن فما بالنا ونحن نمتلك كنوز النشر وكلاسيكياته التي يبحث عنها الكثيرون؟ وما بالنا ونحن لدينا ما يتجاوز 1500 ناشر؟ نحن لسنا بحاجة إلى رئيس هيئة للكتاب.. نحن بحاجة لهيئة الكتاب.
