الجميع يمارس مهنة الصحافة… لكن بضوابط، فكيان نقابة الصحفيين هو الأساس الذي يَجُبّ ما بعده.
فبدلًا من أن نعظم هذا الكيان ونحتشد حول هذا الصرح العظيم، ونسعى لزيادة قوته الصحفية المهنية والسياسية، وتوسيع قاعدة الأعضاء والبحث عن مزايا وحقوق وحريات،
نجد دعوات خبيثة للتفريق بين الجماعة الواحدة.
كل عضو نقابة صحفيين هو صحفي إلكتروني بطابع مهنته. ولكن العكس ليس صحيحًا، فليس كل صحفي إلكتروني هو عضو نقابة صحفيين.
القانون هو الفيصل.. لابد أن تمتثل كل الكيانات الإلكترونية الضخمة للقانون وتشكل إدارة للورقي، وتدخل في إطار الضوابط المنصوص عليها سلفًا، أو يتم تعديل الاشتراطات حول شروط ومعايير لضم المواقع الصحفية التي تراعي المهنية وتلتزم بالمعايير.
وأهلًا بالزملاء الذين تنطبق عليهم شروط عضوية نقابة الصحفيين.
الخناقة يا سادة لابد أن تكون لاقتناص مزيد من الحريات وإقرار قانون حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر. وليست في أصوات تفرقة ومواقع تحت بير السلم تلهث وراء الترند وترتزق من البث المباشر، ويزداد الصراخ منها في جنازات المشاهير والفنانين، أو بعض مواقع ستار ميكر.. سمعنا خبرك اليوم.
المهنة يا سادة تكون شامخة تحت راية نقابتها، ولها أدوار أعمق وأهداف أسمى، ويجب أن تستفيق من كبوتها وهزلها ونتقدم بها للأمام، بدلًا من الخوض في خلافات كلامية ومشكلات محسومة قبل عشرات السنوات.
الخلل في تطبيق القوانين على الصحف لا يعني ضعفها أو عوارها، بل في آليات وكيفية تطبيقها، والقانون هو الفيصل للجميع.
هناك قواعد وقوانين ومنهجيات سارت على أعضاء النقابة السابقين.. طبقوها على اللاحقين، وأهلًا بهم في بلاط صاحبة الجلالة.
كلنا نمارس المهنة، ولكن هناك ضوابط يجب أن يلتزم بها الجميع، وأن لكل كيان قوانينه، ولن نسمح لأي دعوات للتفريق أو دس أصناف ليس منا ولسنا منهم لإحداث فتن وبلبلة. فليذهبوا، فنقابة الأطباء والصيادلة والمحامين.. وغيرها لها شروطها وقوانينها التي لا يمكن تعديلها إلا بموافقة جمعيتها العمومية.
وأخيرًا.. أجدد ترحيبي، وأهلًا بأعضاء النقابة القادمين.. من يحترمون القواعد ويلتزمون بالقوانين التي طُبقت على من قبلهم.
