ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة منظومة وسيستم المعاشات الجديد، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي تم استدعاؤه بناءً على طلب النواب خلال الجلسة السابقة، إلى جانب النائب أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة حضورًا من النواب مقدمي طلبات الإحاطة وممثلي الهيئات البرلمانية المختلفة، حيث دارت مناقشات موسعة حول المشكلات الفنية التي صاحبت تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للمعاشات، وانعكاساتها على المواطنين ومستحقي الخدمات التأمينية.
وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها التزام الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويضات المستحقة قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.
وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بنظام التأمينات الإلكتروني، مع الالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، والمحدد في الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.
وفي إطار التيسير على أصحاب الحالات المرضية، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.
وأكدت التوصيات أهمية استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، من تكرار إجراءات الكشف أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوصت اللجنة بالاستمرار في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني، بما يدعم تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
