لم يكن ارتفاع سعر الطماطم إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق مجرد تقلب عابر في سلعة زراعية سريعة التلف، بل نتيجة أزمة مركبة بدأت من الحقول قبل أن تصل إلى موائد المصريين. فبين تراجع الإنتاج في نهاية العروة الشتوية، وانتشار آفات زراعية مدمرة، وارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار الوقود، تشكلت موجة غلاء جديدة تضغط على ميزانيات الأسر.
وعن أسباب هذا الارتفاع، تقول منى دكروني، دكتورة علوم الزراعة والخبيرة الزراعية، إن الارتفاع السريع في أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة جاء نتيجة تداخل عوامل مناخية وإنتاجية واقتصادية، مشيرة إلى أن السعر تحرك خلال نحو أسبوع من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا قبل أن يصل إلى نحو 40 جنيهًا في بعض الأسواق.
وتوضح أن موسم الزراعة بدأ في ظل تقلبات جوية واضحة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الشتلات ومدخلات الإنتاج، خاصة بعد أن تكبد عدد كبير من المزارعين خسائر في الموسم الماضي، ما دفعهم إلى زيادة الإنفاق هذا العام في محاولة لتعويض تلك الخسائر. كما تشير إلى أن الزراعة تمت على مراحل مختلفة منذ سبتمبر وحتى نوفمبر، وهي مواعيد مناسبة في الظروف الطبيعية، إلا أن التغيرات المناخية وتذبذب درجات الحرارة أثرت على عملية عقد الأزهار، فزاد النمو الخضري للنبات مقابل انخفاض التزهير، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج منذ البداية.
وتلفت دكروني إلى أن الأزمة تفاقمت مع ظهور آفة “توتا أبسليوتا” في بعض مناطق أسوان، خاصة إسنا، موضحة أن هذه الحشرة تتغذى على أنسجة الأوراق والثمار من الداخل، حيث تدخل إلى الورقة وتفرغ محتواها دون أن تظهر علامات واضحة في البداية، ما يصعّب اكتشافها ومكافحتها. وتضيف أن دورة حياة الحشرة سريعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام وغياب موجات البرد المعتادة، توسع انتشارها بشكل أكبر، لتنتقل اليرقات لاحقًا من الأوراق إلى الثمار، مسببة تلف جزء كبير من المحصول.
وتشير إلى أن هذا الانتشار انعكس مباشرة على حجم الإنتاج، حيث قُدرت الخسائر في بعض المناطق بما يتراوح بين 20 و30 في المئة من المحصول، وهو ما أدى إلى تراجع الكميات القابلة للتسويق، خاصة في مناطق تعد من المصادر الرئيسية للطماطم الشتوية في مصر.
وتوضح أن مواجهة هذه الآفة رفعت تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ، إذ اضطر المزارعون إلى زيادة عدد مرات رش المبيدات من مرة واحدة أسبوعيًا إلى أربع أو خمس مرات، ما رفع تكلفة المكافحة من نحو ألف جنيه إلى قرابة خمسة آلاف جنيه أسبوعيًا، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والعمالة.
وتؤكد أن ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ارتفاع الأسعار هذا الموسم، تتمثل في انخفاض الإنتاج نتيجة التقلبات المناخية، وانتشار آفة توتا أبسليوتا، وارتفاع تكلفة عمليات المكافحة ومدخلات الإنتاج.
ورغم ذلك، تشير إلى أن المساحات المزروعة بالطماطم هذا العام زادت بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في محاولة من المزارعين لتعويض خسائرهم السابقة، إلا أن التغيرات المناخية أفسدت هذه التوقعات.
ولا تتوقف الضغوط عند حدود الإنتاج، إذ ساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكلفة نقل المحصول من مناطق الصعيد إلى باقي المحافظات، حيث ارتفع سعر “النولون” للشحنة الواحدة من نحو 7000 جنيه إلى ما يقرب من 13000 جنيه، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك.
ومع تزايد الطلب خلال شهر رمضان، تتسارع آثار هذه العوامل مجتمعة في السوق، حيث يتراجع المعروض في مقابل طلب مرتفع، ما يدفع الأسعار إلى القفز خلال فترة قصيرة.
وترى دكروني أن الأسعار قد تبدأ في التراجع تدريجيًا مع ظهور العروة الجديدة وزيادة المعروض، إذا تحسنت الظروف المناخية وتراجعت الآفات الزراعية، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن استمرار هذه العوامل يجعل الطماطم عرضة لتقلبات حادة، في ظل دورة إنتاج حساسة لأي تغير مناخي أو اقتصادي.
