تناقلت بعض وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا خبرا عن عقد مجلس النواب جلسة طارئة، في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء، لنظر تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد.
وأوضح متناقلوا الخبر أن الجلسة تتعلق ببحث تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء العمل به في الأول من أكتوبر، لمدة عام، لعدم الجاهزية والاستعداد تكنولوجياً لتطبيقه في الموعد المحدد.
ويرجح البعض أن هذا القانون يحتاج المزيد من الدراسة، خصوصا في ظل الانتقادات التي وجهها العديد من فقهاء القانون لنصوصه. والتعديلات التي تحدث عنها بعضهم.
جدير بالذكر أن الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدا الأربعاء تأتي قبل يوم واحد من موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقرر عقدها بعد غدٍ الخميس.
