نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع وصارم الأنباء والتقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيامها بنقل أو تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى إيران، بما في ذلك المزاعم التي أشارت إلى الإفراج عن مليارات الدولارات لصالح طهران ضمن صيغة تفاهم إقليمية.
وكانت تقارير إعلامية متداولة نسبت إلى رويترز عبر حسابات تحليلية قد ادعت أن دولة الإمارات بدأت بفك تجميد ما يزيد عن 10 مليارات دولار لصالح إيران، مع مزاعم بتسليم دفعة أولى قيمتها 3 مليارات دولار بالفعل، واحتمالية وصول إجمالي المبالغ إلى 20 مليار دولار.
وزعمت تلك التقارير أن هذه الأموال تأتي في إطار صيغة “الهدوء مقابل المال”، وبما يضمن وقف إيران لهجماتها في المنطقة مقابل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستخباراتي.
وفي رد رسمي حاسم، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي معلومات أو وثائق موثوقة.
وشددت الخارجية في بيانها على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أي أموال أو أصول إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات. ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية إلى ضرورة الاعتماد الحصري على المصادر الرسمية، وتجنب الانجرار وراء نشر معلومات غير موثقة قد تهدف إلى إثارة اللبس في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
