اعترض حزب التحالف الاشتراكي على سياسات وزارة النقل والمواصلات، وعدم وجود خطة حقيقية لمواجهة الحوادث وأزمات التكدس وتأخر المواعيد، لاسيما فيما يتعلق بالسكك الحديدية. وأكد على أن الأوضاع الحالية تؤكد على اهتمام الدولة بطبقة الأثرياء دون غيرها، حيث المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وشبكات الربط بالعاصمة الإدارية الجديدة. في ظل إهمال ما يتعلق بالمواطن البسيط.
“التحالف الشعبي” ينتقد سياسات “النقل”
وكتب الحزب تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك” جاء فيها: “مع كل موسم عيد تتكرر المشاهد نفسها؛ آلاف المواطنين يتكدسون في محطات السكك الحديدية، وتأخيرات تمتد لساعات طويلة، وقطارات تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، بينما يحاول ملايين المصريين الوصول إلى ذويهم في محافظات الصعيد والدلتا، وبالمثل تكتظ المواصلات العامة بركابها الذين لا تستوعبهم مقاعدها وتثقل أسعارها الجديدة كواهلهم، بينما تتصدر الأخبار مشروعات النقل الحديثة؛ المونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وشبكات الربط بالعاصمة الإدارية الجديدة. هنا يبرز السؤال المشروع، لمن تُبنى مصر؟”.
وأضاف الحزب: “هل تُوجَّه الموارد العامة أولًا لتحسين حياة الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين يعتمدون يوميًا على السكك الحديدية والنقل التقليدي؟ أم تُوجَّه إلى مشروعات ضخمة تخدم مناطق محددة وتستهدف نمطًا مختلفًا من الحركة والتنقل؟ سكك حديد ومواصلات عامة تخدم الملايين يوميا أم مشروعات فئوية موجهة بمليارات الدولارات؟”.
وأردف: “قبل سنوات، جرى الحديث عن احتياج شبكة السكك الحديدية في الوجه القبلي إلى نحو 10 مليارات جنيه لتطوير قطاعاتها المختلفة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في المقابل، وصلت تكلفة تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل تبلغ نحو 2.8 مليار دولار بحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير، بما يعادل 139.2 مليار جنيه مصري وفق أسعار الصرف الحالية، وهو رقم يكفي لتمويل عدد هائل من مشروعات النقل والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات”.
وطرح الحزب تساؤلا مهما: “من يحاسب على الفاتورة؟”، وتابع: “ولا يتعلق النقاش هنا بكون المونوريل مشروعًا جيدًا أو سيئًا في حد ذاته، بل يتعلق بالسؤال الأهم؛ هل كانت هذه هي الأولوية الأكثر إلحاحًا للمواطن المصري؟”.
وأضاف: “لا تُمول هذه المشروعات من فراغ؛ فالقسم الأكبر منها يعتمد على الاقتراض الخارجي أو التمويل طويل الأجل، ما يعني التزامات مالية تتحملها الدولة والمواطن لسنوات طويلة قادمة”.
وأردف: “فبحسب تصريح لكامل الوزير بلغت قروض وزارة النقل 18 مليار دولار من أصل 160 مليار دولار إجمالي الديون الخارجية، معتبرا أن مشروعات النقل مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع هي استثمارات ضرورية لتطوير البنية التحتية وتخفيف الازدحام وتوفير وسائل نقل حضارية، وتساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، كجزء من رؤية الدولة للتنمية المستدامة”.
وتابع الحزب في بيانه: “في الوقت ذاته، يرفض الوزير الحديث بشأن إمكانية خفض أسعار تذاكر النقل، حتى حال انخفاض الأسعار العالمية للوقود، مشيرا إلى أن الهدف من الزيادات هو تقليل العجز المتراكم في القطاع، وليس مجرد مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، لذا ففي الوقت الذي تتزايد أعباء المعيشة والتضخم وتكاليف التعليم والصحة والسكن، يشعر كثير من المواطنين بأنهم يدفعون ثمن سياسات لم يكونوا شركاء في اختيارها أو تحديد أولوياتها”.
وعن المحاسبة فيما يتعلق بالأخطاء والأزمات، قال الحزب إن المحاسبة “مزدوجة المعايير”، وأوضح: “في عام 2019 أدى حادث حريق محطة مصر إلى استقالة وزير النقل آنذاك الدكتور المهندس هشام عرفات، لكن بعد ذلك شهدت البلاد حوادث مؤلمة أخرى، من بينها حادث قطار سوهاج عام 2021 الذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين، وكذلك حادث قطار طوخ الذي أدى إلى وفاة 23 مواطنًا وإصابة نحو 140 آخرين وفق البيانات الرسمية، ورغم ذلك استمر النهج ذاته في إدارة الملف دون مساءلة سياسية حقيقية أو نقاش برلماني واسع حول الأولويات والسياسات المتبعة”.
وأضاف: “وهنا قد يتساءل المواطن؛ إذا كانت المسؤولية السياسية قد استوجبت الاستقالة في حالة، فلماذا لا تُطبق المعايير نفسها في الحالات الأخرى؟”، وتابع: “قد تكون بعض هذه المشروعات ذات جدوى مستقبلية، وقد تحقق فوائد اقتصادية أو عمرانية على المدى الطويل، لكن المشكلة ليست في وجود المشروعات نفسها، بل في غياب الشعور العام بأنها تعالج الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمواطن العادي”.
وأشار الحزب إلى أن المواطن الذي ينتظر قطارًا متأخرًا لساعات، أو يبحث عن وسيلة نقل ميسرة، أو يواجه ارتفاعًا متواصلًا في تكاليف الحياة، لا يقيس نجاح الدولة بعدد الكباري أو القطارات الحديثة وحدها، بل بمدى انعكاس هذه المشروعات على حياته اليومية.
ولفت “التحالف الشعبي الاشتراكي” إلى أنه بعد سنوات من الإنفاق الضخم على مشروعات النقل والعمران، ما يزال السؤال مطروحًا؛ إذا كانت هذه المشروعات تُبنى من أجل المواطن، فلماذا لا يشعر قطاع واسع من المواطنين بأنها بُنيت من أجله؟ ولماذا ما تزال معاناة النقل والخدمات الأساسية قائمة رغم كل هذه المليارات؟
وقال: “إن الإجابة عن سؤال لمن تُبنى مصر؟ لا تكون بالشعارات أو اللافتات، بل بمدى شعور المواطن البسيط بأن نصيبه من التنمية يزداد، وأن أولويات الدولة أصبحت أقرب إلى احتياجاته الأساسية.
