تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بطلبين، أحدهما للنائب العام المستشار شوقي عياد، والآخر لنيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح حقيقة ما تم نشره على موقع “المصري اليوم” من صدور قرار بحبس الزملاء الستة بمنصة “متصدقش” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة.
وقالت النقابة في طلبها: “فوجئنا بنشر خبر على موقع (المصري اليوم) بتاريخ 1 أكتوبر 2026، يفيد بحبس الزملاء الصحفيين بصفحة “متصدقش” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي 1 أكتوبر.
وأضافت: “يأتي ذلك على الرغم من عدم إخطار النقابة حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، ورغم أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين والخمسة الآخرين متدربون صحفيون”.
وتابعت: “وسبق للنقابة أن تقدمت لسيادتكم بخطاب يوم الأربعاء الماضي 30 سبتمبر، لإبلاغنا بموعد التحقيقات ليتسنى لنا الحضور معهم. كما توجه وفد ممثل للنقابة يضم عضوين بمجلس النقابة، وهما الزميلان: محمود كامل وإيمان عوف، و4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع، يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر، عقب صدور بيان الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء الصحفيين. ورغم تقديمهم طلبات رسمية، لم يتم إخطارهم بإجراء التحقيق. كما ظل وفد النقابة متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس مع السؤال المستمر داخل النيابة عما إذا كان هناك أي تحقيق مع الزملاء، إلا أنه لم يخبرنا أحد بأنه تم التحقيق معهم، كما لم نطلع على رقم القضية أو لائحة الاتهامات. لتفاجأ النقابة بعد ذلك بنشر خبر يشير إلى قرار النيابة بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، ولا نعلم بمكان الزملاء، وما إذا تم التحقيق معهم من عدمه، ومدى صدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا من عدمه، حتى تاريخه، وهو ما تطالب النقابة باستيضاح مدى دقته”.
وأشارت النقابة في طلبها إلى أن “المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على أنه (على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. إذا اتُهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه)”.
وتابعت: “كما تشترط المادة 5 فقرة (أ) من ذات القانون على الصحفي أن يمارس عملًا صحفيًا بشكل احترافي قبل قيده بالنقابة، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء نقابيين أو متدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة. وقد تداخلت النقابة، عملًا بنص المادتين 5 و53 من قانون النقابة، في قضايا النشر الصحفي في المحاكمات القضائية، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون مع كل الممارسين الفعليين للصحافة داخل الأراضي المصرية، وبصرف النظر عن الصحف العاملين بها، حتى تلك الحاصلة على تراخيص أجنبية طالما تعمل داخل مصر”.
واختتمت النقابة طلبها للنيابة: “نلجأ إلى معاليكم من أجل الكشف عن مكان احتجازهم ومبررات القبض عليهم والإفراج الفوري عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى معهم والتهمة المنسوبة للزملاء، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني”.
