أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة الكيانات الوهمية التي تمنح بطاقات تحمل صفة «صحفي» بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط جداول العضوية ومراجعة شروط القيد بالنقابة.
وقرر المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي، تتولى رصد هذه الكيانات وتلقي شكاوى الصحفيين والمواطنين بشأنها، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما قرر المجلس تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، للتأكيد على عدم تدوين وظيفة «صحفي» أو «محرر صحفي» في بطاقة الرقم القومي إلا بختم نقابة الصحفيين.
وفي إطار مراجعة أوضاع أعضاء الجمعية العمومية، قرر المجلس مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمراجعة الموقف التأميني للصحفيين أعضاء النقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لشروط العضوية.
كما جدد المجلس مخاطباته للجامعات المصرية لمراجعة المؤهلات الدراسية لأعضاء النقابة في مختلف جداول العضوية.
ووافق المجلس بالإجماع على إحالة 5 صحفيين إلى لجنة القيد للنظر في تطبيق قانون النقابة وشطبهم من الجداول، بعد ثبوت فقدانهم أحد شروط العضوية.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية عدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملي بطاقاتها، مؤكدًا أنها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.
وشدد المجلس على أن نقابة الصحفيين بمقرها في 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة هي الجهة التي تمثل الصحفيين المصريين، استنادًا إلى المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يكون إلا بقانون، وألا تمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة، إلى جانب أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لعمل نقابة الصحفيين.
وأكد مجلس النقابة أنه لن يتهاون في مواجهة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنها تستغل حاجة الشباب إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام، وتوهمهم بالحصول على صفة «صحفي»، مؤكدًا عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، دفاعًا عن المهنة وتمثيل الصحفيين، وكذلك حماية للدستور والقانون.
