أصدر يحيى الديسطي المستشار القانوني، للكاتب الصحفي عبد الرحيم علي بيانًا بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين، مدعيا ثبوت مخالفته للوائح والقوانين التي تحدد القيد بالنقابة، على حد تعبيره.
طلب لنقيب الصحفيين من عبد الرحيم علي بشأن شطبه من النقابة
وقال الديسطي في بيانه: “بتاريخ 5 يناير 2026 فوجئ عبدالرحيم علي بنشر نقيب الصحفيين خالد البلشي بنشر منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، يؤكد فيه أن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماع عاجل، قرر بالإجماع شطب اسمه من جداول نقابة الصحفيين، بزعم مخالفته للمادة 5 فقرة أ من القانون رقم 76 لسنة 1970، لثبوت ملكيته أسهمًا في جريدة “البوابة”.
وأضاف أنه “بتاريخ 11/1/2026 تقدم عبدالرحيم علي بطلب إلى كل من نقيب الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد بالنقابة، للحصول على صورة رسمية معتمدة من قرار الشطب المشار إليه، متضمنًا أسبابه وسنده القانوني ومحضر الجلسة التي صدر فيها، وجميع ما أرفق به من مستندات، وذلك إعمالًا لحقه القانوني في العلم بالقرارات الإدارية التي تمس مركزه القانوني وعضويته في نقابة الصحفيين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلها له الدستور والقانون، صونًا للشرعية وحفظًا للحقوق، وترسيخًا لمبدأ خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء”.
وأشار إلى أنه و”حتى تاريخ كتابة هذه السطور لم تتم الاستجابة لهذا الطلب من قبل نقيب الصحفيين والسكرتير العام، ما دفعه إلى توجيه إنذار لهما على يد محضر، ينذرهما فيه بتسليمه صورة من قرار الشطب المشار إليه”.
وتساءل -وفق مزاعمه- عن ماذا يقصد نقيب الصحفيين من عدم إرسال صورة رسمية من قرار الشطب حتى الآن؟ هل يسعى إلى التراجع عن قرار الشطب وترك بابًا للتفاوض مرة أخرى بعد حملة التشهير والإساءة التي تمت ضد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي وقيادات جريدة “البوابة” على مدار الشهرين الماضيين، أم يريد الالتفاف على القرار بإضافة أسباب جديدة، أم ماذا؟، وذلك وفق ادعاءات مستشار عبد الرحيم علي القانوني.
وكان قرر مجلس النقابة بالإجماع شطب عبد الرحيم علي، لعدم وفائه بمستحقات الزملاء المعتصمين من البوابة نيوز.
وينتظر صحفيو “البوابة نيوز”، حصولهم على مستحقاتهم، بعد اعتصام مفتوح في مقر الجريدة، ثم في مقر النقابة الصحفيين، اقترب من شهره الثالث، دون استجابة فعلية من ملاك البوابة نيوز.
