التعامل مع الموازنة العامة للدولة أمر بالغ الحساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، وهو ما يتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف جوانب الإنفاق والإيرادات، مع وضع آليات فعّالة للتعامل مع أي عجز محتمل في الموازنة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
في الوقت الذي يترقب فيه المواطن أي انفراجة اقتصادية تنعكس على حياته اليومية، جاءت موازنة العام المالي 2026/2027 محملة بأرقام وصفتها الحكومة بأنها الأفضل منذ سنوات، فائض أولي هو الأعلى خلال عقد، وعجز يتراجع إلى أدنى مستوياته، ودين عام يسير في اتجاه الهبوط، بالتوازي مع زيادات في الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
يقول الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن هناك جانبين فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، الأول الجانب الخدمي والإنساني، والثاني يرتبط بالحقوق التي لابد من سدادها.
ويضيف حسن، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أنه لابد من دراسة احتياجات الدولة الآنية خلال عام. ونرى ما إذا كنا نحتاج مثلا مشروعات للمياه النظيفة أو الصرف الصحي أو تطوير الزراعة، أو إطلاق مصانع جديدة. مشددا على أن هذه الأمور لابد أن تؤخذ في الاعتبار حين الحديث في الموازنة العامة.
ويشير حسن إلى أنه من المفترض أن تُجرى دراسة تخص العام المقبل أيضا، وفقا لاحتياجات السكان أنفسهم، من خلال الدراسات الميدانية والإحصائيات الدقيقة التي يعدها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وتؤخذ نتيجتها في الاعتبار.
ويلفت أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن الخطوة التالية تكون دراسة احتياجات المحليات. حيث يقوم كل مجلس محلي بوضع ميزانية لاحتياجاته خلال سنة. ويأخذها مجلس النواب في اعتباره خلال العمل على الموازنة. كذلك هناك الجزء الخاص بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن الجانب الذي يرتبط بالحقوق، فقال حسن إن هناك رواتب ومعاشات وإعانات ودعم، يتم حصرهم لمعرفة المبالغ المخصصة لهم من ميزانية الدولة، وبعد حصر الجانبين نحدد إذا كانت الميزانية ستكفي أم سيحدث عجز. حيث ننظر للإيرادات والنفقات أو المصرفات، فإذا وجدنا الإيرادات أقل من المصروفات فنحن نتحدث عن عجز، ولابد أن تعالجه الدولة.
وتابع: “أنا لا أفضل سد العجز بالاستدانة، أو ببيع أصول الدولة، فلابد من اللجوء لطرق أخرى”. وأوضح أن أول ما تلجأ له الدولة لحل أزمة عجز الموازنة هو فرض الضرائب، بما ينهك الشعب.
ولفت أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن هناك طرقا أخرى غير الضرائب يمكن أن تسهم في سد عجز الموازنة، مثل إقامة مشروعات جديدة تسهم في رفع قيمة الضرائب، بدلا من تحميل الشعب وهلاك الاقتصاد، وزيادة تصدير السلع التي نتمتع فيها بميزات نسبية، وضغط الاستيراد بالتخلي عن بعض السلع الترفيهية.
وأوضح حسن أنه من الضروري البحث عن إمكانية تصنيع بعض السلع داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج. وتابع: “يتعين على الدولة أيضا توفير ولو جزء من احتياجات التصنيع من داخل البلاد، وعدم اللجوء لاستيرادها من الخارج. فهناك ما لا يقل عن 80% من هذه المستلزمات نلجأ لاستيرادها من الخارج. وهو أمر يرهق الاقتصاد بشكل كبير، ولابد من تغييره”.
وشدد حسن على أنه فيما يتعلق بالتعليم والصحة، فيعتبرا من أهم البنود التي يجب الإنفاق عليها في الدولة، موضحًا أن الدستور يحدد حد أدنى لحصتهما من الموازنة العامة، ولا يمكن النزول عن النسبة المحددة لأي منهما بالمخالفة للدستور.
ورغم تأكيد الحكومة أن مشروع موازنة 2026/2027 يستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فإن المشروع لم يحظ بإجماع داخل مجلس النواب، فقد أعلن عدد من النواب رفضهم للموازنة منهم ضياء الدين داوود، ومحمد عبد العليم داوود، إيرين سعيد.. وغيرهم من نواب المجلس.
