دعوة وزير الدولة للإعلام، الدكتور ضياء رشوان، المواقع الإلكترونية لتشكيل كيان موحد تجتمع تحت مظلته، على أن يكون ممثلًا للمواقع باعتبارها مؤسسات، وليس للأفراد، أثار ردود أفعال صاخبة. وفتح الباب مجددا أمام الحديث عن أزمة قيد صحفيي المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين، وضرورة بحث حلول لأزمة آلاف الزملاء الذين يمارسون المهنة دون مظلة تحميهم وتؤمِّن حقوقهم.
يرى نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، أن هناك فرقا واضحا بين كيان يجمع المواقع كمؤسسات، وبين نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين. “فالأول يسعى للتعبير عن أزمات الصحفيين الإلكترونيين ومشكلاتهم، أما الثاني فهو كيان موازي مرفوض، لأن نقابة الصحفيين هي المظلة النقابة الوحيدة لجموع الصحفيين”، بحسب رؤيته.
ويقول قلاش لـ”القصة” أن قانون النقابة الحالي لا يحول دون قيد صحفيي المواقع الإلكترونية بالنقابة. موضحا أن القانون استخدم تعبير “الصحف المطبوعة ووكالات الأنباء المصرية والأجنبية العاملة في مصر”، وليس تعبير الصحف الورقية. ما يعني أنه شاملا ومعترفا بكل الصحف الورقية والرقمية على حد سواء.
وبشأن المخاوف من تسرب غير العاملين بالمهنة إلى جداول النقابة، يوضح قلاش أنه يمكن وضع ضوابط مهنية واضحة لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى النقابة، بما يحول دون أن تصبح المواقع الإلكترونية بابًا خلفيا لإدخال غير العاملين بالصحافة إلى النقابة.
لا توجد إحصائية رسمية منشورة لعدد المواقع المصرية التي ليس لها إصدار ورقي يسمح بقيدها في النقابة. لكن في 2019، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن 150 موقعًا تقدموا بطلبات للحصول على الترخيص، وحصل 40 موقعًا منها على الترخيص في تلك المرحلة؛ أي أن عشرات المواقع كانت أوضاعها الترخيصية غير محسومة وقتها. وفي أغسطس 2021، أورد تقرير قُدِّم للأمم المتحدة أن عدد المواقع الإلكترونية المسجلة ذات المحتوى الإخباري والإعلامي بلغ 94 موقعًا، مع الإشارة إلى وجود مواقع أخرى لم تحصل على الترخيص أو لم تتقدم لتوفيق أوضاعها. وفي يوليو 2025، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية، وأشار أيضًا إلى توفيق أوضاع مواقع تابعة لمؤسسات صحفية قومية.
بينما يقول أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن رشوان أوضح مقصده من حديثه عن إنشاء كيان يضم المواقع الإلكترونية تحت مظلته. حيث لم يقصد إنشاء كبان موازي يتسبب في انقسام بين الصحفيين. لكنه تحدث عن كيان تنسيقي بين إدارات المواقع الإلكترونية وليس الصحفيين العاملين بالمواقع، مثل الهيئة الوطنية للصحافة المسئولة إداريا عن الصحف القومية. أما النقابات فتختص بالأفراد في مواجهة المُلَّاك.
ويضيف عبدالمجيد لـ”القصة” أن الطرح الذي طرحه رشوان لا يمثل أي حل لأزمات الصحافة الرقمية. “وفي المقابل ما طرحه النقيب خالد البلشي بشأن قبول صحفيين من المواقع الإلكترونية بنقابة الصحفيين بتفسيرات مختلفة لا تمس صحيح القانون ولا فلسفته بأي صلة هي افتئات على القانون، ولن تجد طريقها للتنفيذ لمخالفتها للقانون”، بحسب رؤيته.
ويشير عبدالمجيد إلى أن ما تقدم به وزير الدولة للإعلام يتعلق بالتنسيق بين الإدارات لكنه لا يحل أزمات الزملاء، بل تجاهل إيجاد حلول لما يتعلق بمشكلاتهم. مؤكدا على أن الطرحين الخاصين برشوان والبلشي لم يتصدوا بشكل جدي لأزمة الصحافة الإلكترونية بشأن قيد الصحفيين بالنقابة.
ويتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: “قانون نقابة الصحفيين بلغ من الكبر عتيا واشتعلت مواده شيبا، ولم يعد مناسبا لما شهدته الصحافة من تطورات ومتغيرات. فالقانون الذي وضع عام 1970 تعامل مع واقع مُعاش في ذلك الوقت، وهو الصحافة المطبوعة، ولم يكن أمام المشرع أي تخيل بأن هناك وسائط جديدة غير الورقية ستظهر مستقبلا. وبالتالي فالنص التشريعي واضح ولا يمكن تحميله تصورات لم ترد للمشرع وفلسفته التشريعية آنذاك. لذلك فإن طرح النقيب غير قابل للتنفيذ. ومن ثم، فإن الحلول الجذرية يجب أن تنطلق من رؤية عملية تشريعية، وهي القانون 76 لسنة 1976، لإزالة عدد من التشوهات وملاحقة تغيرات الواقع”.
وعن التعديلات الواجب إدخالها على القانون 76، يقول عبدالمجيد أنه يجب أولا حذف المصطلحات غير الموجودة، مثل الاتحاد الاشتراكي والجمهورية العربية المتحدة، ثانيا إعادة حق الزملاء من شيوخ المهنة في الترشح والانتخاب بالنقابة. ثالثا، ضبط مواد القيد بحيث تناسب الواقع. موضحا: “الضبط سيتم فيما يتعلق بالصحافة التي تصدر عبر وسيط رقمي، لأن الصحافة هي الصحافة وما تغير هو الوسيط الناقل للمحتوى، حيث كان ورقيا مطبوعا والآن أصبح رقميا يتيح تقديم صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة”.
ويؤكد عبدالمجيد أن التشريع بشأن القيد يجب أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن يوفر مظلة نقابية لمن يستحق، ويمنع تسرب طالبي القيد من مواقع أو صحف رقمية غير مؤسسية. موضحا أنه لتحقيق ذلك يجب أن تنص المادة على 3 نقاط رئيسية، أولها يشترط للقيد من الصحيفة الناشئة رقميا أن تكون شركة مساهمة مصرية مستوفاة لكل ضوابط وشروط القانون 180 لسنة 2018، وحاصلة على ترخيص المجلس الأعلى للإعلام. ثانيا: أن يكون عدد الصحفيين النقابيين المقيدين بجدول المشتغلين العاملين بها 70% على الأقل من طاقة العمل، بحد أدنى 100 صحفي إجمالا، حتى نضمن وجود ضمانة مالية للموقع، فالموقع الذي يتمكن من تشغيل هذا العدد من النقابيين يكون له ضمانات مالية، وبه عدد مؤهل لتدريب الصحفيين المبتدئين. ثالثا: أن يكون مر على انتظام الموقع بمقر مجهز واستقرار مالي وتحريري 3 سنوات على الأقل”.
ويوضح عبدالمجيد أن في هذه الحالة يكون للموقع المنطبق عليه هذه الشروط حق القيد بالنقابة، لأنه خلق فرص عمل منتظمة ومستقرة، وليس موقع محمول في جهاز لاب توب بلا مقر ولا كيان مؤسسي. “وهكذا يكون مسموح بالقيد، وغير مسموح بتسرب غبير المؤهلين لجداول النقابة”.
