أعاد حادث الإسماعيلية المأساوي ملف سلامة النقل الثقيل ونقل العمالة إلى واجهة الاهتمام البرلماني، مع تصاعد المطالب بضرورة التعامل مع أسباب الحوادث قبل وقوعها، بدلًا من التحرك بعد سقوط الضحايا.
وشملت التحركات البرلمانية المطالبة بالاعتماد على التكنولوجيا في مراقبة شاحنات النقل الثقيل، من خلال إلزامها تدريجيًا بأنظمة التحذير من التصادم والفرملة التلقائية، وكشف النعاس والإرهاق، إلى جانب مراقبة السرعة وتركيب الكاميرات وأنظمة التتبع.
كما امتدت المطالب إلى تشديد الرقابة على تشغيل الأطفال، والتأكد من نقل العمال والمواطنين بوسائل آمنة ومرخصة ومخصصة لنقل الركاب، مع محاسبة المخالفين.
الحمامصي التكنولوجيا عنصر أساسي في منع حوادث النقل الثقيل
قال النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يستعد للتقدم باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الثاني، بهدف تعزيز منظومة السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل.
وأوضح الحمامصي أن المقترح يأتي بعد حادث الإسماعيلية وما أثاره من مخاوف بشأن مستويات الأمان على الطرق، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير طريقة التعامل مع شاحنات النقل الثقيل، من خلال إلزام الشاحنات الكبيرة تدريجيًا بتركيب أنظمة سلامة حديثة.
ولفت الحمامصي إلى أن هذه الأنظمة يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر الحوادث أو الحد من آثار الأخطاء البشرية، موضحًا أن من بينها تقنيات التحذير من التصادم والفرملة التلقائية.وأشار إلى أن هذه التقنيات تعمل على تنبيه السائق عند رصد احتمال وقوع تصادم، ويمكنها في بعض الحالات التدخل تلقائيًا للمساعدة في تفادي الاصطدام أو تقليل شدته.
وتابع أن المقترح يتضمن كذلك استخدام أنظمة لكشف النعاس والإرهاق لدى السائقين، خاصة أن ساعات القيادة الطويلة والإجهاد قد يؤثران على تركيز السائق وقدرته على الاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب.
أجهزة لمراقبة السرعة وكاميرات للنقاط العمياء
وقال الحمامصي إن المقترح لا يقتصر على أنظمة التحذير والفرملة، وإنما يشمل أيضًا أجهزة تثبيت ومراقبة السرعة، بما يسمح بمتابعة مدى التزام الشاحنات بالسرعات المقررة.
وأضاف أن المقترح يتضمن تركيب كاميرات للرؤية الخلفية وأخرى لرصد النقاط العمياء، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة التتبع والرقابة الرقمية،موضحًا أن هذه الأنظمة تتيح متابعة المركبات العاملة على الطرق بصورة أكبر، كما تساعد الجهات المختصة في اكتشاف أنماط القيادة الخطرة والمخالفات بشكل أكثر فاعلية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن استخدام التكنولوجيا يجب أن يكون أداة مساندة للرقابة البشرية، خاصة مع ضخامة حركة النقل وتعدد الطرق التي تسلكها شاحنات البضائع، بدلًا من الاعتماد على التفتيش التقليدي فقط.
تطبيق اشتراطات السلامة تدريجيًا
وأكد الحمامصي أن تطبيق متطلبات السلامة الجديدة يجب أن يتم وفق جدول زمني تدريجي، مع مراعاة أوضاع الشاحنات العاملة حاليًا، لافتًا إلى أن الهدف من التطبيق التدريجي هو تحقيق التوازن بين رفع مستويات الأمان وعدم تحميل قطاع النقل أعباء مفاجئة، مع منح الشركات وأصحاب المركبات فترة مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتركيب التجهيزات المطلوبة.
كما شدد على أن تطوير وسائل السلامة لا ينبغي أن يكون على حساب انسيابية حركة نقل البضائع، وإنما يجب أن يأتي ضمن عملية تحديث القطاع ورفع كفاءته، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أرواح مستخدمي الطرق.
وأشار الحمامصي إلى أن تكرار الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل يتطلب تحركًا أكثر فاعلية، يقوم على مواجهة أسباب الحوادث بدلًا من الاكتفاء بمعالجة نتائجها، مشيرًا إلى أن رؤيته تقوم على التعامل مع السلامة باعتبارها منظومة تبدأ من صلاحية المركبة وكفاءة السائق، وتشمل مراقبة السرعة والالتزام بقواعد المرور، وصولًا إلى استخدام التكنولوجيا في التحذير والتتبع والرصد.
ولفت إلى أن تحركه البرلماني يأتي في إطار تفعيل الاختصاصات القائمة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المنشأ بموجب القانون رقم 73 لسنة 2019، بما يدعم تطوير تنظيم ورقابة قطاع النقل الثقيل.
وقال الحمامصي إنه من المقرر أن يتقدم باقتراحه رسميًا مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، متضمنًا رؤية متكاملة لتعزيز السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل ورفع مستويات الأمان على الطرق.
الخشت: المشكلة تفتح ملف عمالة الأطفال
وفي سياق متصل، قال النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، إن الحصيلة النهائية لحادث الإسماعيلية بطريق الدواويس بلغت بحسب تصريحاته، 18 متوفى، غالبيتهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا.
وأوضح الخشت أن أعداد الضحايا تكشف عن مشكلة تتجاوز تفاصيل الحادث، لتفتح ملف تشغيل الأطفال ونقل العمالة الزراعية بوسائل قد لا تتوافق مع اشتراطات السلامة.
ووجه عضو مجلس النواب ،رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار فيها إلى أن الأطفال كانوا في المرحلة الإعدادية، وكانوا في طريقهم إلى أحد الحقول الزراعية قبل أن تنتهي رحلتهم بهذه المأساة.
وأكد الخشت أن المشكلة من وجهة نظره، لا تتعلق بغياب التشريعات، مشيرًا إلى أن القوانين المصرية تتضمن نصوصًا واضحة لحماية الأطفال من الأعمال التي يمكن أن تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.
وأوضح أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، يتضمن ضوابط خاصة بتشغيل الأطفال، ويحظر تشغيلهم في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر. لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد شدد كذلك على حظر تشغيل الطفل قبل بلوغ سن 15 عامًا أو إتمام التعليم الأساسي، أيهما أكبر. وتابع أن التحدي الأساسي يتمثل في مدى تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، وقدرة الجهات المعنية على الرقابة والتأكد من الالتزام بها.
وقال الخشت، إن أعمار عدد من ضحايا حادث الإسماعيلية تثير تساؤلات حول آليات تشغيل الأطفال ونقلهم إلى مواقع العمل الزراعي، فضلًا عن مدى كفاءة الرقابة على وسائل نقل العمالة في المناطق الريفية والطرق الزراعية.
وطالب بمراجعة آليات الرقابة بما يضمن عدم استخدام مركبات غير آمنة أو غير مخصصة لنقل الأشخاص، وعدم السماح بنقل الأطفال بالمخالفة للقواعد القانونية. مشيرا إلى أن هناك تقريرا صادر عن مؤسسة المرأة الجديدة، قال إنه رصد 25 حادثًا مشابهًا خلال أقل من أربعة أشهر من عام 2025.
وأوضح أن هذه الحوادث أسفرت، وفق التقرير المشار إليه، عن وفاة 44 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، وإصابة 305 آخرين، كان نحو ربعهم من الأطفال. لافتا إلى أن التقرير رصد كذلك تركز نسبة من هذه الحوادث في مناطق جغرافية بعينها، بواقع 40% في صعيد مصر و36% في الدلتا.
وأكد الخشت أن هذه الأرقام، إلى جانب تكرار الوقائع، تستوجب الانتقال إلى منظومة رقابية ووقائية أكثر فاعلية، بدلًا من انتظار وقوع الحوادث ثم التعامل مع نتائجها.
مطالب بتحقيق برلماني وبيانات حكومية
وطالب عضو مجلس النواب بإجراء تحقيق برلماني موسع للوقوف على أسباب عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية الأطفال على أرض الواقع، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات. داعيا إلى إصدار إحصاءات حكومية دورية وشاملة عن حوادث نقل العمالة الزراعية، تتضمن أعداد الحوادث والضحايا والمصابين، مع تحديد أعداد الأطفال من بينهم.
وأوضح أن وجود قاعدة بيانات رسمية دقيقة يساعد الدولة والجهات الرقابية على تحديد المناطق الأكثر خطورة، ورصد أنماط الحوادث، ووضع سياسات تستند إلى بيانات فعلية بدلًا من الاعتماد على جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية في توثيق الظاهرة.
الخشت يجب محاسبة أصحاب الأعمال والمقاولين
وشدد الخشت على ضرورة محاسبة أصحاب الأعمال والمقاولين الذين يثبت تشغيلهم أطفالًا دون السن القانونية، مؤكدًا أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى رقابة حقيقية وتطبيق فعلي للقانون.
وأوضح أن حماية الطفل لا تتوقف عند منعه من العمل في الأعمال المحظورة، وإنما تشمل أيضًا ضمان عدم تعريضه للخطر أثناء انتقاله إلى موقع العمل، وهو ما يجعل النقل الآمن جزءًا من منظومة حماية الطفل.
سحر عتمان: توفير وسائل نقل آمنة ومرخصة
قالت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن حادث الإسماعيلية يمثل مأساة جديدة لأسر فقدت أبناءها أثناء السعي وراء لقمة العيش، مشيرة إلى أن مطلب هذه الأسر هو أن يخرج أبناؤهم من منازلهم ويعودوا إليها سالمين.
وتساءلت عن استمرار نقل العمال والطلاب والمواطنين في سيارات غير مخصصة لنقل الركاب، مؤكدة أن الإيمان بأن الحوادث قضاء وقدر لا يتعارض مع ضرورة الأخذ بالأسباب وتوفير وسائل نقل آمنة. وشددت عتمان على رفض استخدام سيارات النقل في نقل المواطنين، لما يمثله ذلك من مخاطر على حياتهم، مطالبة بتحرك استباقي يمنع تكرار هذه الوقائع.
كما طالبت عتمان الحكومة بوضع ضوابط واضحة وحاسمة لنقل المواطنين، ومنع استخدام سيارات النقل غير المخصصة للركاب،داعية إلى توفير وسائل مواصلات داخلية مرخصة وآمنة في القرى والمراكز والمناطق التي تعاني نقصًا في وسائل النقل.
وأكدت أن العمال والطلاب وجميع المواطنين لهم الحق في وسيلة انتقال آمنة تخضع للرقابة والتفتيش، مشيرة إلى أن خفض تكلفة الانتقال لا ينبغي أن يكون على حساب حياة المواطنين وسلامتهم.
4 أسئلة أمام الحكومة
وطرحت النائبة سحر عتمان مجموعة من التساؤلات التي طالبت الحكومة بتقديم إجابات واضحة عنها، أبرزها:
إلى متى يستمر نقل المواطنين بوسائل غير آمنة وغير مخصصة للركاب؟
أين الرقابة على هذه السيارات، ومن المسؤول عن استمرار الظاهرة؟
ما خطة الحكومة لتوفير وسائل نقل داخلية مرخصة وآمنة في القرى والمراكز والمناطق التي تعاني نقصًا في وسائل المواصلات؟
ما الضوابط التي تضمن صلاحية وسائل النقل وسلامتها قبل السماح لها بنقل المواطنين؟
وأوضحت عتمان أن هذه الأسئلة تستهدف الوصول إلى حلول عملية تمنع تكرار الحوادث، وليس الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها. وأعلنت عتمان أنها ستتحرك في إطار دورها الرقابي والقانوني لنقل شكاوى الأهالي وتسليط الضوء على أوضاع وسائل النقل غير الآمنة. وشددت على أن سلامة الإنسان يجب أن تكون الأولوية، وأن الجهات المعنية مطالبة بالتحرك قبل وقوع الحوادث، وليس بعد سقوط الضحايا وتحولهم إلى أرقام في بيانات النعي.
