يشهد الوسط الصحفي حالة واسعة من الغضب بعد إلقاء القبض على 6 صحفيين من منصة “متصدقش”، وبحسب وزارة الداخلية وصفت المنصة بأنها غير مرخصة وتدار من الخارج، وتتهمها بنشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق، وأنها تدار من الخارج من قبل عبدالرحمن منصور الذي وصفته باعتباره “إخواني هارب”.
تعتبر “متصدقش” منصة مستقلة معنية بـ التحقق والتدقيق الإخباري، وبحسب موقعهم الرسمي تهدف إلى مقاومة الأخبار الكاذبة أو المضللة، سواء نشرت عمدا لأغراض الانحياز السياسي أو الفكري، أو عرضيا لأغراض جذب الجمهور للصفحات أو المواقع ناشرة الشائعات.
أطلقت المنصة في أبريل 2018، وركزت في بداية عملها على الأخبار المغلوطة داخل مصر ثم توسعت لتضم مختلف الدول العربية، من خلال مجموعة من الصحفيين والباحثين المستقلين.
وعلى مدار 8 أعوام قدمت متصدقش عددا كبير من التحقيقات المعمقة والتقارير الاستقصائية القائمة على المصادر المفتوحة، في ملفات متعددة شملت تصريحات مسؤولين وإعلاميين وسياسين، ومؤسسات أيضا.
ومن بين الملفات التي دققت “متصدقش” في بياناتها هي وزارة النقل والمواصلات سواء تصريحات مسؤوليها أو بيانات الوزارة، فراجعت المنصة في يناير 2024 تصريحات كامل الوزير بشأن أسعار تذاكر مترو الأنفاق ورواتب العاملين في هيئة السكك الحديدية، وقارنتها بالبيانات الرسمية المتعلقة بأسعار التذاكر وتطورها، وكذلك بأرقام أجور العاملين، وركز التقرير على مدى دقة ربط الوزير بين ارتفاع تكاليف التشغيل وبين زيادات أسعار التذاكر، موضحا الفروق بين ما ورد في التصريحات وما تعكسه البيانات الرسمية.
وفي يونيو 2026 نشرت “متصدقش” تقرير عن ديون هيئات النقل قارنت خلاله بين تصريحات كامل الوزير بشأن ديون وزارة النقل وبين أرقام الموازنة والبيانات الرسمية الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
وركز التقرير على حجم الاقتراض والالتزامات المالية لهيئات النقل، ولا سيما السكك الحديدية والأنفاق، موضحا أن قطاع النقل يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاقتراض المستهدف للهيئات الاقتصادية. ويعكس التقرير أسلوبا أكثر اعتمادا على تحليل البيانات المالية الرسمية، وليس مجرد التحقق من تصريح منفرد.
وفي الملف الخارجي راجعت “متصدقش” عددا من الموضوعات أبرزها تحقيق يتناول توسع الاستثمارات الإماراتية في الموانئ بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وربط بين سيطرة شركات إماراتية على موانئ في الصومال والسودان واليمن وبين التحولات السياسية والعسكرية في هذه الدول، كما استعرض اتهامات وتقارير تحدثت عن استخدام بعض هذه الموانئ أو خطوط النقل المرتبطة بها في دعم أطراف متورطة في الصراعات، مع التركيز على أدوار الإمارات وعلاقاتها بالقوى المحلية، وصولا إلى طرح تساؤل حول ما إذا كانت الاستثمارات المينائية مجرد نشاط اقتصادي أم جزءا من نفوذ إقليمي أوسع، وعرض التحقيق هذه الروابط باعتبارها وقائع واتهامات منسوبة لمصادر مختلفة، وليس باعتبار أن كل الروابط المذكورة مثبتة بنفس الدرجة.
وشملت تقارير المنصة تصحيحات لعدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء داخل مصر أو خارجها، جاء أبرزها في يناير 2023 حينما خصصت 3 تصريحات لمعتز مطر، تناولت أزمة الكهرباء والاحتياطي النقدي، وقارنت ما طرحه بالأرقام والبيانات الرسمية.
وفي في ديسمبر 2023، قال الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج “كل يوم” على قناة ON، إن هناك ما يعرف بالدولار المجمد، وهي أوراق نقدية سليمة تجمد أرقامها التسلسلية بقرار أمريكي، فلا يمكن تداولها خارج الولايات المتحدة، لكن “متصدقش” أوضحت أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن مصطلح “الدولار المجمد” لا يشير إلى فئة نقدية حقيقية، بل يستخدم في عمليات النصب لترويج دولارات مزيف، كما أظهر التقرير أن تجميد الأموال يخص الحسابات المصرفية، لا الأوراق النقدية المتداولة، مستشهدا بتحذيرات رسمية سابقة في لبنان والعراق من الاحتيال باستخدام هذا المصطلح.
وفي فبراير 2026 صححت خبر تناوله محمد ناصر، مقدم البرامج على قناة “مكملين”، حيث زعم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحصل على الدرجة العلمية التي سافر إلى الولايات المتحدة من أجلها، وأنه لا يمتلك تأهيلا عسكريا أو أكاديميا مناسبا.
وردت “متصدقش” بأن هذه الادعاءات غير دقيقة، موضحة أن السيسي حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية بعد دراسة امتدت من 2005 إلى 2006، وتخرج في دفعة 2006، كما التحق بدورة أساسية للمشاة في الولايات المتحدة عام 1981.
وأشار التصحيح أيضا إلى حصوله على درجتي ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان في مصر عام 1987 وبريطانيا عام 1992، مستندا إلى بيانات رويترز والجارديان والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وتستند منصة “متصدقش” في كافة تقاريرها إلى المصادر الرسمية والمصادر المفتوحة وترفق الروابط التي توثق ذلك.
وبعد ساعات من إعلان بيان وزارة الداخلية حول مصير الصحفيين الستة بمنصة “متصدقش”، نشرت المنصة تقريرها الأخير والذي ردت فيه على بيان وزارة الداخلية، فندت خلاله 5 ادعاءات، أبرزها اتهامها بالانتماء إلى جماعة الإخوان، وإدارة المنصة من الخارج، وارتباطها بعبدالرحمن منصور أو بعناصر إخوانية، فضلا عن تلقي صحفييها تمويلا أجنبيا.
واستندت المنصة في ردها إلى سجلها الصحفي، مشيرة إلى أنها نشرت على مدار ثماني سنوات تصحيحات لمعلومات مغلوطة روجتها وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على الجماعة، كما أكدت أن فريقها مصري ويقيم داخل مصر، وأن بيانات مواقع التواصل تشير إلى إدارة حساباتها من البلاد.
ونفت كذلك انتماء عبدالرحمن منصور أو أي من صحفييها إلى الجماعة، وقالت إن فحوصا سابقة لم تثبت وجود صلات تنظيمية أو تمويل خارجي.
و حول التمويل، أوضحت المنصة أن الصحفيين يتقاضون رواتب مقابل عملهم بموجب عقود قانونية، وتصرف عبر النظام المصرفي المصري، مؤكدة أن ملكية المشروع ومصادر تمويله لم تتغير.
وأضافت في تحديث لاحق أن ما ورد في بيان الداخلية عن إحاطة نقيب الصحفيين بضبط أحد الصحفيين غير صحيح وفق المعلومات المتاحة لديها، إذ قالت إن أسرة الصحفي عبدالله قدري أبلغت محاميه، الذي أخطر نقيب الصحفيين خالد البلشي، ثم تواصل النقيب مع الجهات المعنية عقب القبض على صحفي آخر، وتابع مساعي التعامل مع الواقعة.
وذكرت “متصدقش” في تقريرها أن ثلاثة من صحفييها المحتجزين حاليا خضعوا قبل نحو ثلاث سنوات لفحص وتحقيق بشأن خلفياتهم، وذلك عقب القبض على أحد زملائهم السابقين في المنصة. مضيفة إن الجهات المعنية أبلغتهم بعد انتهاء التحقيقات بعدم ثبوت أي صلة للصحفيين بجماعة سياسية أو تلقيهم تمويلا من الخارج، ولم تحرك حينها دعاوى قضائية ضد المنصة أو العاملين بها. وأضافت أن ملكية المشروع ومصادر تمويله لم تتغير منذ ذلك الوقت.
