أكد مجلس القضاء الأعلى أنه هو الجهة المختصة، وفقًا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، بما يتوافق تمامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكدًا حرصه على دعم استقلال القضاء.
بيان من مجلس القضاء الأعلى حول أزمة تعيينات القضاة
وجاء ذلك خلال انعقاد اجتماع، اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، برئاسة المستشار عاصم النايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بدار القضاء العالي.
وأوضح البيان أنه جرى عقد لقاء موسع بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر وأعضاء من مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث تم استعراض ما أثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أنه تقرر البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة من أعضاء النيابة العامة، على نحو يكفل زيادة أعداد المقبولين، وقد وافق الحاضرون على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
