علم “القصة” إن أزمة الزميلين مصطفى بكري ومحمد الباز في طريقها للحل، بعد تدخل نقابة الصحفيين لاحتواء الأزمة وإنهاء الأمر.
حيث أجرى الكاتب الصحفي محمد الباز اتصالا هاتفيا مع رئيس نادي القضاة المستشار محمد رفعت جبر أمس.
وتناقش معه حول الأزمة الخاصة بتقديم بلاغات من النادي ضده.
وقدم الباز اعتذارًا عن التصريحات التي أدلى بها بشأن الحكم القضائي الصادر في القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، وأكد على احترامه الكامل للقضاء المصري وأحكامه.
وأوضح الباز أنه لم يكن يقصد أي إساءة وأن الأمر يمكن تداركه بعيدًا عن ساحات المحاكم. لا سيما بعد بادرة التواصل مع مجلس إدارة نادي القضاة لحل الأزمة.
كما كتب الباز اعتذارًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينما أكد مصطفى بكري أنه لم يعلق على الحكم من الأساس. وأنه يحترم القضاء وأحكامه ورجاله.
ومن المقرر أن تنعقد اليوم “الإثنين” جلسة ودية بنادي القضاة، بين رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وعدد من الأعضاء من جهة، وبين الباز وبكري من جهة أخرى. وحتى كتابة هذه السطور لم يتم تحديد الموعد النهائي للجلسة وفقا لأعضاء المجلس.
لكن سيتم تحديد موقف نادي القضاة من سحب البلاغات أو الاستمرار فيها على ضوء ما ستسفر عنه جلسة اليوم.
نقابة الصحفيين بدورها تدخلت لاحتواء الأزمة.
حيث تواصل الزميل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع مجلس إدارة نادي القضاة لإنهاء الأمر وعدم التصعيد.
يأتي ذلك بينما يؤكد أعضاء نادي القضاة أن تناول أحكام القضاء والتعليق عليها يعد أمرًا غير مقبول. وأن الدستور رسم حدود هذا الأمر واختصه في بنوده.
وحذر النادي من تكرار الأمر، أو فتح الباب أمام من يرغب في تناول أحكام القضاء بالتعليق مدحا أو قدحا إذا لم تُتخذ إجراءات بشأن مخالفي الدستور القانون.
وكان نادي قضاة مصر تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ومحمد الباز، رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، والممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته.
وأصدر النادي بيانا، قال فيه إن تلك البلاغات تأتي على خلفية ما تضمنه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول تَجَاوز الحدود التي رسمها القانون للتعليق على أحكام القضاء.
وأضاف البيان: “انطوى ما تقدم في البرنامج على تدخل غير جائز في شئون العدالة، وتعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة والتشكيك في نزاهة القضاء المصري، وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية، فضلًا عن تعمد إثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية أحكامها”.
