الأحزاب لا تزال بعيدة عن الاشتباك الحقيقي مع المجتمع
نجاح أي إصلاح سياسي يتطلب دعمًا من الدولة
استعادة الثقة تتطلب المضي في تنفيذ إصلاح سياسي حقيقي
اندماج الأحزاب الموجودة خارج البرلمان مع الممثلة داخله سيعدد المنابع السياسية
أتمنى قصر التعديلات الدستورية على المواد التي تحتاج التعديل فقط
التوسع في تعديلات الدستور يستوجب حوارًا وطنيًا واسعًا
رغم امتلاكها دورًا محوريًا في أي حياة سياسية فاعلة، تواجه الأحزاب المصرية تحديًا كبيرًا يتمثل في تراجع حضورها وتأثيرها لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ما يجعل الجميع يتسائل حول أسباب ابتعادها عن الشارع، ولماذا لم تعد قادرة على جذب اهتمام الناخبين أو تقديم نفسها كحلقة وصل حقيقية بين المجتمع وصناع القرار.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت وجّه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، إلى جانب استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ نحو 18 عامًا.
ومن هنا تفتح “القصة” ملف مستقبل الأحزاب السياسية، بحثًا عن أسباب تراجع دورها، وما الذي تحتاجه لاستعادة ثقة المواطنين والعودة إلى صدارة المشهد العام.
قال حسام الدين علي، نائب رئيس حزب الوعي إن الأحزاب لا تزال بعيدة عن الاشتباك الحقيقي مع المجتمع أو التعبير عن نبضه السياسي، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الكوادر والإمكانات المالية، إلى جانب المناخ العام الذي يجعل كثيرًا من المواطنين يترددون في الانخراط في العمل السياسي.
وأضاف أن المبادرة التي طرحها الرئيس بشأن الإصلاح السياسي تمثل فرصة ينبغي أن تتمسك بها جميع القوى السياسية، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح سياسي يتطلب دعمًا من الدولة.
وقال: “”نقدر نشتغل على تمكين الأحزاب، والانتخاب بالقوائم النسبية، وانتخابات المجالس المحلية، وقد يحتاج الأمر إلى تعديل دستوري، وإن كنت أتمنى أن يقتصر أي تعديل على المواد التي تحتاج فقط إلى التعديل، زي مواد الإدارة المحلية، وألا يمتد إلى مواد أخرى، ونشتغل على عملية انتقال للسلطة بهدوء في دولة مستقرة”.
وأضاف: “”إذا تم في عهد الرئيس السيسي إصلاح سياسي حقيقي، وانتقال سلمي للسلطة بانتهاء ولايته في 2030، فهذه ستكون مرحلة غير مسبوقة.”
وأكمل: “إذا اتجهت الدولة إلى توسيع نطاق التعديلات ليشمل مواد أخرى، فإننا بحاجة، كمصريين، إلى إجراء نقاش مجتمعي حول آليات تنفيذ الإصلاح السياسي، وخطواته، وجدوله الزمني، وما يترتب عليه خلال المرحلة المقبلة، لأن المصريين يتطلعون إلى دولة مستقرة، ولا مجال لأي حالة من الارتباك لأي سبب”.
أوضح أن تراجع دور الأحزاب يرجع إلى التضييق الذي شهدته الحياة السياسية خلال فترات سابقة، فضلًا عن انشغال المواطنين بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهو ما جعل الاهتمام بالشأن العام يتراجع.
وأشار إلى أن تخوف المواطنين من تكرار حالة الاضطراب التي أعقبت أحداث 2011 و2013 ساهم أيضًا في ضعف المشاركة السياسية.
وأضاف أن الحوار الوطني، رغم أنه لم يحقق جميع النتائج المرجوة، نجح في كسر حالة الجمود السياسي وخلق مساحة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استعادة الثقة تتطلب المضي في تنفيذ إصلاح سياسي حقيقي، يشمل تمكين الأحزاب، وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتطوير النظام الانتخابي، مع وضع رؤية واضحة لخطوات الإصلاح ومدته الزمنية، بما يحافظ على استقرار الدولة.
وقال إن الأحزاب مطالبة بالمشاركة الفاعلة في دعم مسار الإصلاح السياسي والتفاعل مع قضايا المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وبناء حياة سياسية أكثر حيوية.
يرى حسام الدين علي أن الأحزاب مطالبة بتطوير برامجها وآليات عملها بما يتناسب مع المتغيرات السياسية، كما دعا إلى اندماج الأحزاب المتقاربة في التوجهات، قائلًا: “يجب إن الأحزاب تندمج، لأن العدد الكبير ده غير ضروري، الأحزاب اللي بره البرلمان لو اندمجت مع الأحزاب الموجودة حسب توجهاتها السياسية، هنعمل تكثيف للمنابع السياسية، ويبقى فيه حضور أكبر”.
واختتم: “بدل ما كل حزب عنده مقر في مدينة واحدة، الاندماج هيجمع الموارد والكوادر، ونقدر نكون حياة سياسية قوية مبنية على المادة الخامسة من الدستور اللي بتقول إن نظامنا السياسي قائم على التعددية الحزبية.
