كشف النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أجندة تشريعية يعمل عليها خلال دور الانعقاد الجديد، تتضمن عددًا من القوانين، من بينها حزمة تعديلات على قوانين المرور، إلى جانب مشروع يهدف إلى إعادة تقنين وتبويب التشريعات المصرية في صورة مدونات قانونية متكاملة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ “القصة” أن الهدف من هذه الفكرة هو جمع القوانين المرتبطة بموضوع واحد في مدونة واحدة، بدلًا من تشتتها بين عشرات القوانين، مستشهدًا بمجالات قانون العقوبات والأسلحة والذخائر ومكافحة المخدرات وجرائم أمن الدولة، وكذلك القوانين المنظمة للشأن المدني والتسجيل العقاري.
وقال إن هذا التبويب من شأنه تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية، سواء بالنسبة للمواطنين أو للمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، بدلًا من الاضطرار إلى البحث بين قوانين متعددة مرتبطة بالموضوع نفسه.
وأكد في الوقت نفسه رفضه إجراء تعديلات دستورية بصورة متكررة، وقال إن “الدستور ليس لعبة نلعب بها كل يوم ونغير كل يوم استجابة لأغراض أو أهواء شخصية”.
وأوضح أن الدستور يحتاج إلى فترة طويلة من التطبيق حتى تظهر عيوبه أو جوانب القصور فيه، مشيرًا إلى أن دستور 2014 وتعديلاته يتضمن، من وجهة نظره، نصوصًا كافية، وأن الأهم من تعديل النصوص هو الالتزام بتطبيقها بصورة فعالة.
سبالة: أؤيد توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ
وفيما يتعلق بالمطالبات بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ، قال سبالة إنه يؤيد إضافة الاختصاص التشريعي إلى مهام المجلس، إلى جانب دوره الحالي في دراسة الموضوعات والقوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف أن عددًا من أعضاء المجلس تقدموا بمشروعات وأفكار في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن توسيع اختصاصات مجلس الشيوخ يحتاج أيضًا إلى إعادة النظر في هيكل لجانه.
وأوضح أن هناك عددًا من اللجان التي جرى دمجها، معتبرًا أن فصل بعض هذه اللجان قد يساعد على منع تداخل الاختصاصات وتحقيق قدر أكبر من التخصص في عمل المجلس.
وشدد سبالة على أن توسيع اختصاصات مجلس الشيوخ، وإضافة التشريع إلى مهامه، إلى جانب زيادة عدد اللجان وفصل الاختصاصات المتداخلة، يمثل جزءًا من رؤيته لتطوير أداء المجلس خلال الفترة المقبلة.
