من مراسٍ لليخوت، وأبراج سكنية فاخرة، ومدن ساحلية تستهدف الشرائح الأعلى دخلًا، إلى توسع مستمر في مشروعات عقارية وسياحية ضخمة، تتزايد الانتقادات الموجهة لأولويات الإنفاق والاستثمار في مصر، وسط تساؤلات حول نصيب الطبقتين الوسطى والأقل دخلًا من هذه المشروعات، وما إذا كانت تعكس احتياجات الأغلبية أم تستهدف شريحة محدودة من المجتمع.
وتقول الحكومة إن التوسع في هذه المشروعات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، ورفع العائد الاقتصادي من الأصول، وهي أهداف تكررت في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطط التنمية الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
لكن هذا التوجه يواجه انتقادات من اقتصاديين يرون أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات أصبح يتركز في مشروعات تخاطب أصحاب الدخول المرتفعة، بينما تتراجع الأولوية الممنوحة للمشروعات والخدمات التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، سواء في مجالات الإسكان منخفض التكلفة أو التعليم أو الصحة أو النقل والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن تفسير هذا التوجه لا يرتبط فقط بالسياسات الاقتصادية، وإنما يعكس أيضًا طبيعة الفئة التي تنحاز إليها الحكومة.
ويقول الشامي، في تصريحات لـ”القصة”، إن الحكومة “ببساطة شديدة تسعى لعمل مشروعات للفئة التي تنحاز لها في المجتمع، بغض النظر عن باقي فئات المجتمع واحتياجاتهم”، مضيفًا أن ذلك “تفسير سياسي يعبر عن تزاوج السلطة ورأس المال”، بينما يكمن التفسير الاقتصادي، بحسب وصفه، في سعي الحكومة إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب من هذه المشروعات.
ويرى أن المشروعات الموجهة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل لا تحظى بالأولوية نفسها، موضحًا أن الحكومة لا تنظر إليها باعتبارها مشروعات تحقق لها عوائد أو أرباحًا مباشرة، وهو ما يجعلها -وفق رؤيته- تحتل موقعًا هامشيًا ضمن أولوياتها الاستثمارية.
ويضيف أن المشروعات المرتبطة بكبار رجال الأعمال والطبقات الأكثر ثراءً تمثل بالنسبة للحكومة مجالات تحقق عوائد أكبر، قائلًا إن “المجالات الخاصة بكبار رجال الأعمال والأثرياء والطبقة العليا من المجتمع هي الأكثر ربحًا وتستطيع الحكومة أن تحقق مكاسب خاصة من خلالها”.
ولا يتوقف الشامي عند البعد الاقتصادي، بل يربط بين هذه السياسات ومفهوم العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن الحكومة لا تضع هذا البعد ضمن أولوياتها، وأنها تمارس -بحسب وصفه- “اقتصادًا سياسيًا مبتذلًا”، يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالتنمية، من خلال التركيز على تحقيق مكاسب لفئات محدودة، مقابل تجاهل احتياجات الأغلبية.
ويحذر من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس على الاقتصاد نفسه، لأن الفئات الأقل دخلًا تمثل القوة الشرائية الأكبر داخل المجتمع، فضلًا عن كونها تمثل القاعدة الأساسية لسوق العمل، ما يجعل إضعاف قدرتها الشرائية أو تراجع نصيبها من التنمية عاملًا يؤثر على معدلات النمو في المدى الطويل.
ويضيف أن الدولة، وفق رؤيته، تنحاز إلى أقلية محدودة، بينما تبتعد تدريجيًا عن الفئات التي تمثل الأغلبية، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ”الأفكار المشوهة والمناهج غير المدروسة التي تتعامل بها الحكومة وفقًا لأولوياتها، وليس لأولويات المجتمع”.
ويواصل الشامي انتقاداته، معتبرًا أن الحكومة أصبحت أكثر ميلًا إلى ما يسميه “مجال الصفقات المفتوحة”، الذي يرى أنه توسع بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن تجارب مشابهة في دول أخرى انتهت -بحسب قوله- إلى تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بعدما تركزت ثمار النمو في يد أقلية محدودة، بينما تحملت الأغلبية تكلفة تلك السياسات.
ولا يختلف المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، مع الطرح الذي يربط بين طبيعة المشروعات المنفذة والاختيارات الاقتصادية للحكومة، لكنه يذهب إلى أن المسألة تتجاوز الأولويات الاستثمارية إلى طبيعة الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة.
ويقول شعبان، في تصريحات لـ”القصة”، إن الحكومة “تنتمي موضوعيًا وفكريًا واقتصاديًا إلى هذه الطبقة التي تشكل أقلية محدودة جدًا بالنسبة للمجتمع المصري”، معتبرًا أن هذا الانتماء ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة المشروعات التي تحظى بالأولوية.
ويضيف أن الخطط والسياسات المعلنة تعكس، من وجهة نظره، اهتمامًا متزايدًا بتيسير حياة الفئات الأكثر ثراءً، قائلًا إن “كل اهتمامها ينصب على تسهيل حياة الأغنياء، وتلبية مطالبهم حتى الشكلي منها، والإسراع في تلبية احتياجاتهم على حساب الفئة العظمى من المصريين”.
ويرى أن هذا التوجه يتزامن مع تراجع أوضاع الطبقة الوسطى، التي طالما مثلت، بحسب وصفه، أحد أعمدة المجتمع المصري، في مقابل اتساع نفوذ الطبقة الأعلى دخلًا، التي يطلق عليها البعض “سكان إيجبت”، في إشارة إلى المجتمعات السكنية المغلقة التي تستهدف الشرائح الأكثر ثراءً.
ويتابع: “من العجيب أنه في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة حسمًا عنيفًا في مواجهة كل من يعارض وجهات نظرها، مثل كتاب الرأي وأصحاب المدونات، تسارع في الإفراج عن مواطنين مدانين في جرائم ثابتة، وتوليهم أمورًا متعلقة بالاقتصاد”.
ويعتبر شعبان أن السياسات الاقتصادية الحالية تعكس دفاعًا عن مصالح كبار رجال المال والأعمال، قائلًا إن الحكومة “تدافع عن الطبقة التي تنتمي إليها من كبار الأثرياء ورجال المال والأعمال، الذين أثروا ثراءً فاحشًا، على حساب المطالب الأساسية للفئات المعدمة التي ينتمي إليها عشرات الملايين من المصريين”.
ويختتم حديثه بالقول: “من ينتظر من هذه السلطة أن تعطف عليه ببقايا ثرواتها واهم شديد الوهم، لأنها في النهاية تعبر عن شريحة طبقية موالية للرأسمالية الغربية والعربية، وتؤدي كل ما يفيد هذه الفئات، لأنها مستفيدة بكل الأشكال من هذه السياسات. أما الإنفاق على تلبية مطالب الشعب، فهو أمر غير منطقي بالنسبة للطبيعة الطبقية للسلطة، ولا يجب التعويل عليها في المستقبل لإنقاذ البلد والشعب من مأساته”.
