في بيان صحفي له أعلن المركز المصري للحق في الدواء ترحيبه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير أجهزة قياس السكر الحديثة لأكثر من 60 ألف طفل من المصابين بمرض السكري من النوع الأول، وذلك بعد سنوات من المعاناة اليومية مع القياس التقليدي المعتمد على الوخز.
وأوضح المركز، في بيانه، أن الأجهزة الجديدة التي تعمل دون الحاجة إلى الوخز اليومي تمثل نقلة نوعية في حياة الأطفال المرضى، إذ تخلصهم من الألم المتكرر وتوفر متابعة دقيقة وآمنة لمستويات السكر في الدم، مشيرا إلى أن تكلفة الجهاز الواحد تصل إلى نحو 6000 جنيه، ما كان يشكل عبئا كبيرا على الأسر.
وأضاف البيان أن المركز، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، كان قد طالب منذ عام 2019 بضرورة توفير هذه الأجهزة، إلى جانب مضخات الأنسولين الإلكترونية، التي تعد من الوسائل الحديثة المرتبطة بوظائف البنكرياس وتعمل على ضخ الأنسولين بشكل منتظم، مؤكدا أن هذه التقنيات أصبحت من الحقوق الأساسية لأطفال السكري في العديد من دول العالم.
وأكد المركز أن إدخال أجهزة الاستشعار (السنسور) إلى مصر خطوة مهمة يجب تعميمها ضمن منظومة التأمين الصحي، سواء عبر التأمين الصحي التقليدي أو على نفقة الدولة، لما توفره من عوامل أمان إضافية، خاصة أثناء نوم الأطفال، حيث تنبه المحيطين بأي اضطرابات في مستوى السكر.
وثمن المركز هذه الخطوة التي تسهم في إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال، مطالبا بضرورة توفير الشرائط الخاصة بالأجهزة، والعمل على اختيار أفضل الأنواع لضمان استدامة الاستفادة وتحقيق أقصى درجات الرعاية الصحية.
