رغم موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأغلبية واسعة، فإن عددًا محدودًا من النواب أعلنوا رفضهم للقانون خلال المناقشات، مبدين اعتراضات تتعلق بجوانب دستورية وتشريعية.
الوفد يرفض مشروع القانون
أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شكلًا وموضوعًا، معتبرًا أن المشروع يكشف إخفاق الحكومات والوزارات المتعاقبة في إدارة هذا الملف على مدار السنوات الماضية.
وأكد النائب أن مشروع القانون يمثل قضية محورية ترتبط بمستقبل الدولة، وكان يستوجب طرحه للنقاش المجتمعي وإتاحة مساحة أكبر للحوار داخل مجلس النواب، بما يضمن دراسة جميع مواده بصورة متأنية قبل التصويت عليه.
وانتقد داود سرعة مناقشة المشروع، موضحًا أن اللجنة المشتركة انتهت من دراسته خلال أقل من أسبوع، قبل عرضه على الجلسة العامة، مؤكدا أنها مدة غير كافية للتعامل مع تشريع بهذه الأهمية.
حزب التجمع يرفض التعديلات
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع القانون مطالبًا بتأجيل مناقشته لإتاحة وقت أطول لدراسته وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه.
وأكد المغاوري أن المدة التي استغرقها البرلمان في مناقشة مشروع القانون لم تكن كافية بالنظر إلى أهميته وعدد مواده، معتبرًا أن منح النواب وقتًا أكبر كان من شأنه أن يتيح مناقشات أوسع وتحسين صياغة عدد من المواد.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي الجهة المختصة بإقرار القوانين، لافتًا إلى أن مشروع القانون، من وجهة نظره، لم يستوفي بعض المتطلبات الإجرائية، وهو ما دفعه إلى الاعتراض على طريقة عرضه أمام المجلس.
وأوضح أن من أبرز ملاحظاته غياب المذكرة الإيضاحية الموقعة من رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل ركناً أساسياً في سلامة تقديم مشروع القانون، كما أبدى تحفظه على توقيع المشروع من مدير جهاز مستقبل مصر.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن مشروع القانون، الذي يتضمن 110 مواد، تم تقديمه إلى مجلس النواب في 6 يوليو، ثم أُحيل إلى المجلس خلال يومي 7 و8 يوليو، قبل أن يُدرج تقرير اللجنة المختصة في 10 يوليو، وهو ما اعتبره جدول زمني متسارع لا يتناسب مع طبيعة التشريع.
المصري الديمقراطي يرفض
أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبه لمشروع القانونمؤكداً أن الحزب لديه عدد من التحفظات المتعلقة بالحوكمة، والحياد التنافسي، وآلية التصرف في الفوائض المالية للجهاز.
وأوضح سامي أن الحزب ينظر بإيجابية إلى أي توجه يستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والحوكمة، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء كيان أكثر تنظيما لإدارة الملفات الاقتصادية تستحق الدراسة، إلا أن مشروع القانون المطروح ما زال يثير العديد من التساؤلات.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن اعتراض الحزب لا ينصب على فكرة التشريع في حد ذاتها، وإنما على جدوى إنشاء جهاز جديد قبل معالجة المشكلات التي تعوق أداء المؤسسات القائمة، متسائلاً عما إذا كان استحداث كيان جديد يمثل الحل الأمثل بدلاً من إصلاح الهياكل الحالية.
وأبدى تحفظه على بعض الجوانب المرتبطة بضمان تكافؤ الفرص بين الجهاز والقطاع الخاص، إلى جانب آلية توزيع الفوائض المالية الناتجة عن نشاط الجهاز والصناديق التابعة له، معتبراً أن هذه المسائل تحتاج إلى مراجعة تضمن تحقيق العدالة والشفافية، خاصة في ظل ما يمنحه القانون للجهاز من أصول وصلاحيات واسعة.
وأشار سامي كذلك إلى أن حجم الاختصاصات المسندة للجهاز يثير تساؤلات حول القدرة على إدارة هذه المنظومة بكفاءة، مهما كانت كفاءة القائمين عليها، مؤكداً أن الحزب انتهى، بعد دراسة المشروع وموازنة إيجابياته وسلبياته، إلى إعلان رفض مشروع القانون.
