خمس حوادث متتالية في خمس محافظات خلال ستة أيام، خلفت عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى. يتخللهم عدد كبير من الأطفال، الذين دفعوا حيواتهم ثمنا للقمة العيش تارة، ولفشل المسئولين تارة أخرى.
ما سبق ذكره ليس خيالا أو فيلما حزينا. لكنه حقيقة تعيشها عشرات الأسر في مصر. في ظل ظروف اقتصادية عصيبة، تضطر الأسر للدفع بأطفالهم للعمل. ووسط انتهاك لحق العمال والعاملات في السلامة والصحة المهنية. وغض طرف متعمد لما يفرضه قانون العمل من التزام بتأمين مخاطر الانتقال المرتبط بالعمل.
الأزمة تكمن في التعامل مع هذه الحوادث – على كثرتها – بصورة فردية. والفصل بينها رغم تطابقها في الأسس والأسباب. وانتهاء التحقيقات في أغلب الوقت إلى خطأ السائق ورعونته دون البحث في الأسباب الحقيقة التي تجعل من هذا النوع من الحوادث نمطا متكررا في مصر.
ولا أحد يسأل لماذا لا تتحرك الحكومة وتضع خططا عاجلة لحقن هذه الدماء التي من شأنها الإطاحة بأي حكومة في الدول التي تحترم آدمية الإنسان وحياته.
لماذا تتكرر هذه الوقائع بالطريقة نفسها، ولماذا يدفع العمال وحدهم ثمن خلل يتجاوز بكثير خطأ السائق أو اختلال عجلة القيادة؟!
حوادث منفصلة متصلة:
الخميس 6 أغسطس محافظة الجيزة
لقي 7 عمال مصرعهم، بينهم طفلان يبلغان 17 عاماً، وأصيب 6 آخرون، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من العمل لدى أحد المقاولين، على الطريق الصحراوي عند نفق الودي في اتجاه بني سويف، بنطاق مركز الصف.
الجمعة 7 أغسطس، محافظة الشرقية
أصيبت 22 عاملة زراعية باليومية، بينهن طفلتان، بإصابات تراوحت بين الكدمات والكسور، ووصلت في بعض الحالات إلى نزيف بالمخ، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهن إلى المزرعة على طريق بلبيس ـ أبو زعبل أمام قرية المنير.
الأحد 9 أغسطس، محافظة البحر الأحمر
لقي العامل عبد الرحمن نبيل محمود مصرعه، وأصيب 5 من زملائه، إثر سقوط صخرة داخل أحد أنفاق منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية.
الثلاثاء 11 أغسطس، محافظة المنيا
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.
الثلاثاء 11 أغسطس، محافظة الإسماعيلية
وقع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل كانتا تقلان عمال مزارع باليومية، عند محطة الكهرباء بمنطقة الدواويس بدائرة مركز القصاصين. ما أودى بحياة ما لا يقل عن 18 عاملاً، بالإضافة إلى إصابة نحو 32 آخرين، بينهم 10 أطفال نقلوا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.
في 4 حوادث من الخمسة سالفي الذكر، أي نسبة 80%، كانت حوادث الطرق هي السبب في الأزمة. وما بين طرق غير ممهدة ووسائل مواصلات لا آدمية ضاعت حياة العشرات.
الحريري: الحوادث لا تُسقط الحكومة
النائب البرلماني السابق، هيثم الحريري، قال إن الحوادث وحدها على بشاعتها لا تُسقِط الحكومة. لكن هناك أمور أخرى لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار.
وأضاف الحريري، في تصريحات خاصة، أن التقصير الحقيقي يتعلق بالبحث عن أسباب الحوادث ومعالجتها بشكل جذري.
وأشار الحريري إلى أن مصر لديها أزمة كبيرة في الطرق، رغم كثرتها، تتلخص في أخطاء التنفيذ وأعمال الصيانة التي لا تتم بشكل هندسي صحيح.
وأوضح الحريري أن إدارات المرور على علم بالنقاط الساخنة، وهي بعض مناطق على الطرق تتكرر فيها الحوادث. وتابع: “السؤال هنا هل تم بحث هذه النقاط والتعامل معها لتلافي أسباب الحوادث أم لا؟”.
وأكد النائب البرلماني السابق على أن هناك تقاعسا من المسئولين عن الطرق والمرور فيما يخص الاهتمام بهذه المشكلات، خصوصا بالمحافظات. لذلك لابد من التعامل مع أسباب هذه الحوادث بشكل جاد وسريع.
نظرة خاطفة تكفي لمعرفة أن ضحايا الحوادث الراهنة من عمال اليومية والمقاولات والعمالة الزراعية. وفقا للمختصين، تُعَد تلك الفئات الفئات هي الأكثر هشاشة في سوق العمل. حيث لا يستطيعون إملاء شروطهم على صاحب العمل، ولا يقدرون على رفض وسيلة المواصلات غير الآمنة، خشية فقدان مصدر رزقهم. لاسيما وأنهم خارج نطاق تفكير المسئولين، وأبعد ما يكونوا عن منظومة الحماية الرسمية.
القانون موجود لكن تطبيقه خارج الخدمة!
وعن الشق المتعلق بعمالة الأطفال، قال الحريري إننا في حاجة لتطبيق قانون العمل، ومتابعة هذا التطبيق. وتساءل: “لماذا نضع القوانين إذا لم نطبقها؟”.
وأضاف أن قانون العمل يحتوي على بنود تتعلق بعمالة الأطفال، لكن أحدا لا يتابع. مشيرا إلى أنه لابد من حصر الأماكن التي تتركز فيها عمالة الاطفال، وبحث كيفية التخلص من هذه الظاهرة.
ولفت الحريري إلى أن توفير وسائل مواصلات آمنة للعمال جزء لا يتجزأ من القانون الذي لا يتم تنفيذه. موضحا أن كل هذه الأمور تقع مسئوليتها على عاتق وزير العمل. وتابع: “لا يمكن الإلقاء بالمسئولية الكاملة عن الحوادث على عاتق السائق. فالأمر يرتبط بعلاقات العمل وشروط السلامة والصحة المهنية أيضا”.
وقال الحريري: “للأسف المسئولون في مصر لا ينظرون للأمور ولا يعيروها اهتماما إلا بعد وقوع المصائب. ودائما لا نرى منهم سوى سياسة رد الفعل”.
وأردف: “الإجراءات التي تحمي العمال لا يتم تفعيلها في مصر. ولا أحد يتدخل لعلاج أزمة عمالة الأطفال. رغم وجودهم تحت أعين الجميع في الورش والمطاعم والمصانع والمزارع في بقاع كثيرة ببلدنا”.
ولا يمكن لأشد الناس تفاؤلا أن يتوقع انتهاء هذه النوعية من حوادث الطرق ولا إغلاق ملف عمالة الأطفال خلال الوقت الراهن. فطالما غضت الحكومة الطرف عن الأزمات وتجاهلت أسبابها الرئيسية، واتكأت على عناصر فرعية تعلق عليها فشلها في التعامل مع بعض الملفات الهامة والحساسة، ستظل المصائب تدق الأعناق وتسرق الأعمار وتزهق الأرواح.
