تنطلق السبت، 31 يناير 2026، انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادته الجديدة، إذ تبدأ عملية التصويت من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً.
الهيئة العليا لحزب الدستور تعلن انطلاق الانتخابات غدًا
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور عن بدء المرحلة الجديدة من انتخابات الحزب غدًا السبت 31 يناير 2026، والتي تنطلق عبر عملية تصويت تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً بدون إقصاء لأي عضو من أعضاء الحزب.
وتنطلق الانتخابات في مقر مركز الشرق الأوسط بشارع عماد الدين مع شارع الألفي في القاهرة، حيث يتاح التصويت حضورياً لجميع الأعضاء، بالإضافة إلى التصويت الإلكتروني الذي يتم عبر بوابة الحزب الانتخابية بعد إرسال رابط التصويت لكل عضو.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وحرصها على توفير مناخ انتخابي ديمقراطي يعبر عن إرادة الأعضاء، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تمهد لانطلاقة جديدة للعمل الحزبي المشترك.
قوائم المرشحين في هذه الانتخابات
قائمة “الدستور أولاً”
تخوض قائمة “الدستور أولاً” الانتخابات، وتدفع بـ هيثم باو مرشح لرئاسة الحزب، وائل مجدي مرشح أمانة الحزب العامة، رامي جلال الدين مرشح أمانة الصندوق.
قائمة “خطوة لبكرة”
تدفع قائمة “خطوة لبكرة” بـ هناء كساب مرشحة لرئاسة الحزب، ومحمد حجاج مرشح الأمانة العامة، وعبد الله السعدوني مرشح أمانة الصندوق.
قائمة “الدستور للجميع”
وتشمل هذه القائمة إبراهيم العزب مرشح لرئاسة الحزب، والحسيني شاهين مرشحًا للأمانة العامة، ومحمود قشطة مرشح أمين الصندوق.
وكانت الهيئة العليا لحزب الدستور أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الصفحة الرسمية للحزب لا تعبر عن موقف الحزب أو الهيئة العليا أو الأغلبية المطلقة لأعضاء الحزب، وذلك بعد استيلاء غير مشروع على الصفحة الرسمية وأجهزة البريد الإلكتروني الرسمية وبيانات الأعضاء الإلكترونية منذ مارس 2024 من قبل رئيسة الحزب السابقة ومعاونيها.
وشددت الهيئة العليا على أن كل ما يُنشر حاليً على الصفحة الرسمية هو آراء شخصية لرئيسة الحزب السابقة التي تم إسقاط عضويتها وعزلها قانونيًا، وانتهت مدتها القانونية رسميًا في يوليو 2025، وبالتالي لا تملك أي صفة تنظيمية أو قانونية داخل الحزب ولا يحق لها التحدث باسمه أو تمثيله.
وأكدت الهيئة العليا أنها الجهة الشرعية والوحيدة المعتمدة قانونًا، ويمثلها مقرر الهيئة العليا الأستاذ ناصر خطاب أمين عام الإسكندرية، وهي الممثل القانوني الوحيد للحزب أمام جميع الجهات الرسمية، مطالبة الجهات المختصة بالتعامل مع القنوات الشرعية المعتمدة فقط.
ودعت الهيئة جميع أعضاء الحزب والرأي العام إلى عدم الانصياع لأي محتوى غير صادر عن الهيئة العليا حتى يتم استعادة الصفحة الرسمية للحزب.
