قال أحمد سلام الشرقاوي، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة المنصورة، إن مدينة المنصورة شهدت أسوأ تجربة لاستخدام المال السياسي والرشاوى الانتخابية في تاريخها، واعتبر أن ما حدث يسيء للدولة المصرية ومدينة المنصورة والعملية الانتخابية، مؤكداً أنه لا يقبل حدوث مثل هذه التجاوزات حتى وإن كان قد حصل على عدد كبير من الأصوات.
أحمد سلام الشرقاوي: انتخابات المنصورة شهدت أسوأ استخدام للمال السياسي
وأوضح في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الشرقاوي، أن الانتخابات في المنصورة انتهكت بالمال السياسي والدفع المباشر للرشاوى في أماكن معروفة ومن قبل أشخاص معروفين، مشيراً إلى أن ما طرحه في بثه يعد بمثابة بلاغ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية، وانه سيلغ بعد ذلك عن هؤلاء بالاسم.
وأضاف، أن جميع الوسطاء أو القائمين على مثل هذه الممارسات يجب أن تتم محاسبتهم، لأن بناء الدولة والجمهورية الجديدة لا يجوز أن يقوم على انتخابات يحكمها المال السياسي.
وأشار “سلام” إلى أن بعض الناخبين أصبحوا يؤجلون الإدلاء بأصواتهم انتظاراً لزيادة المقابل المادي، لافتاً إلى أنه يمتنع عن ذكر أسماء الأماكن حفاظاً على كرامة أهالي المنصورة، وأكد أن استخدام المال السياسي في اليوم الانتخابي كان بشكل فجاً وغير مقبول، معلناً أنه قد يكشف هذه الأسماء فيما بعد، ومشدداً على أن الجهات المختصة تتلقى بالفعل المعلومات المتعلقة بهذه التجاوزات.
وأردف الشرقاوي، أن بعض المرشحين استغلوا احتياجات الناس، مؤكداً أن اللوم لا يقع على المواطنين بل على من استغل ظروفهم، وأشاد في الوقت نفسه بجهود بعض الأجهزة في معالجة ما وصفه بالعوار الذي شهدته المرحلة الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن الدفع المباشر للمال السياسي لن يتم السكوت عنه.
وراهن الشرقاوي على وعي شعب المنصورة، داعياً الأهالي إلى النزول والمشاركة بقوة في اليوم التالي للتصويت، حتى تكون الإرادة الشعبية هي الحاكمة، وحتى لو لم تكن الأصوات لصالحه، وأشار كذلك إلى أن بعض المواطنين يدخلون اللجان وهم يحملون أوراقاً ولا يعلمون لمن سيصوتون، وهو ما يشهده المشرفون والمستشارين داخل اللجان.
وأكد “سلام” أنه غير راض عن الانتخابات المشوبة حتى في حال فوزه، لأن الهدف هو البناء الصحيح وعدم العودة لعهود سابقة، وأضاف أن حملته ستواصل عملها غداً دون توجيه للناخبين، وأن أعضاءها سيتواجدون منذ الصباح لرصد أي تجاوزات والإبلاغ عنها باعتباره واجباً قانونياً، مشدداً على أنه لا يجوز ترك الساحة للإفساد السياسي.
