أكد صحفيو البوابة نيوز تمسكهم الكامل بمطلبهم الأساسي والمشروع، والمتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما أقره القانون، معتبرينه حقًا أصيلًا لا يقبل المساومة عليه أو الانحراف عنه.
بيان جديد من صحفيي البوابة نيوز
وشدد المعتصمون على حرصهم على عدم الانجرار إلى أي معارك جانبية، أو الدخول في خلافات مع زملائنا الذين اختاروا الصمت، مع التشديد على أن أي تصريحات أو أحاديث تصدر عن أطراف أخرى لا تعبر عنا ولا تمثل موقفنا، وأن معركتنا عمالية في المقام الأول بلا تحزبات أو توجهات سياسية.
وقالو: “نؤمن أن الاحتكام إلى القانون وتطبيقه العادل في ما يخص الأجور هو الأساس الحقيقي لأي حل جاد ومستدام، وفقًا لقانون العمل وما ينص عليه من التزام واضح بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة”.
وأكد الصحفيون، موافقتهم على المقترح الذي سبق أن طرحه السيد نقيب الصحفيين خالد البلشي على الإدارة ووافق عليه مجلس التحرير ورفضه السيد رئيس مجلس الإدارة.
وثمن الصحفيون الدور الداعم الذي تؤديه نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في مساندة مطالبنا المشروعة، وسعيها الجاد للوصول إلى حل متوازن يحفظ كيان المؤسسة ويصون حقوق العاملين بها، ونلزم نقابة الصحفيين بتنفيذ هذه المطالب، وتكون طرفا أصيلا في الاتفاق عليه وتنفيذه.
واختتموا: “ننتظر من جميع الأطراف المعنية تقديم بوادر حُسن النية، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة، وعودة خدمة الإنترنت إلى المؤسسة، مع الالتزام بقواعد وأخلاقيات التعامل المعمول بها في النزاعات العمالية والحقوقية، بما يضمن بيئة عمل إنسانية وقانونية تحفظ كرامة الجميع”.
